گزارش نشست قضایی استان
گزارش نشست قضایی استان
پاسخ به پرسشهای 438 و 439
سوال 438 - از جمله معاذير قانوني براي كفيل، جهت جلوگيري از ضبط
وجهالكفاله، معسر شدن وي ميباشد آيا اين عنوان به وثيقهگذار نيز
قابل تسري است؟
دكتر نهريني (وكيل پايه يك دادگستري و نماينده كانون وكلا):
به نظر ميرسد پاسخ به سوال فوق به جهات زير منفي است. زيرا:
1– اگرچه قانونگذار به موجب ماده 143 قانون آيين دادرسي دادگاههاي
عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378، به طور كلي از متهم، كفيل
و وثيقهگذار نام برده و به هر يك از آنها اختيار و حق داده تا در مورد
دستور رئيس حوزه قضائي (فعلا دستور دادستان در زمان تعقيب به موجب راي
وحدت رويه شماره 694 – 9/8/1385 هيئت عمومي ديوانعالي كشور) نسبت به
پرداخت وجهالالتزام يا وجهالكفاله يا ضبط وثيقه نزد دادگاه تجديدنظر
شكايت نمايند، ولي هر يك از جهات چهارگانه مقرر در ماده 143 ق.آ.د.م.ك
جديد، عذر موجهي است كه بالاستقلال و منفردا، اثرگذار بوده و پس از
اثبات و احراز آن نزد دادگاه تجديدنظر، مرجع مزبور حكم به نفع معترض
صادر خواهد نمود. (تبصره ماده 143 ق.آ.د.ك جديد) اما تفاوت اين جهات
چهارگانه را بايد در بند «د» ماده 143 ق.آ.د.ك جديد جست. اين مستند به
نظر در باب اعسار، صرفا به متهم و كفيل ارتباط دارد و اساسا قابل تسري
به وثيقهگذار نيست؛ چرا كه نوع تعهد آنان و محل و منبع اجراي تعهد
آنان با يكديگر متفاوت است. بند «د» ماده 143 قانون ياد شده نيز در
مقام بيان يكي از جهات نقض دستور رئيس حوزه قضايي (فعلا دادستان در
زمان تعقيب)، تنها به اعسار پس از صدور قرار قبول كفالت يا التزام
اشاره كرده و قرار قبول وثيقه، وثيقهگذار را به همين علت از بحث اعسار
خارج كرده و اساسا آن را پيشبيني ننموده است. به عبارت ديگر التزام
موضوع بند «د» ماده 143 ق.آ.د.ك جديد ناظر بر متهمي است كه برابر بند 2
ماده 132 آن قانون در قبال وجه التزام معين، التزام به حضور ميدهد و
كفالت مزبور نيز به روشني مرتبط با كفيلي است كه در برابر وجهالكفاله
مقرر به شرح بند 3 ماده 132 قانون ياد شده، تعهد بر حضور و معرفي متهم
نزد مرجع قضايي ميسپرد. اما در اين ميان از تاثير اعسار وثيقهگذار بر
تعهد وي، خبري نيست. تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 اصلاحي
قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مكرر آن مصوب 29/11/1386 نيز مقرر
ميدارد: «در مواردي هم كه مال يا ملكي، وثيقه دين يا انجام تعهد يا
ضمانتي قرار داده ميشود مطابق مقررات اين قانون عمل خواهد شد.» مقررات
قانون مزبور نيز برگزاري مزايده و فروش عين مرهونه و وصول طلب از محل
قيمت فروش را مقرر ميدارد.
2 – اعسار وضعيت شخص غيرتاجري است كه به علت عدم تمكن مالي و دسترسي
نداشتن به اموال خود، قادر به تاديه ديون خويش نيست. ماده 1 قانون
اعسار مصوب 20/9/1313 نيز اعلام ميدارد: «معسر كسي است كه به واسطه
عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تاديه مخارج محاكمه
يا ديون خود نباشد.» ماده 504 ق.آ.د.م سال 1379 نيز تقريبا همين تعريف
را به دست داده ولي عبارت «به طور موقت» را به آن افزوده است. ضمن آنكه
ماده 504 قانون مزبور صرفا به اعسار از هزينه دادرسي اختصاص دارد.
برابر اين مستند قانوني، «معسر از هزينه دادرسي كسي است كه به واسطه
عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود به طور موقت قادر به تاديه
آن نيست.»
مواد استنادي بالا و همچنين بند «د» ماده 143 ق.آ.د.ك جديد حكايت از آن
ميكند كه وضعيت مودي (متهم و كفيل) در امكان پرداخت وجهالالتزام و
وجهالكفاله موضوع دستور رئيس حوزه قضايي يا اعسار آنها از تاديه وجوه
مزبور، اصولا ميبايست در زمان دستور رئيس حوزه قضايي بر اخذ
وجهالالتزام از متهم يا وجهالكفاله از كفيل مصداق پيدا كند، (ماده
140 ق.آ.د.ك جديد) ولي مقنن تاثير وضعيت مودي (كفيل يا متهم) را از حيث
اعسار و تمكن آنها، به پيش از آن (دستور) برگردانده و اعسار پس از صدور
قرار قبولي كفالت يا التزام را مناط اعتبار قرار داده است. (بند د ماده
143 ق.آ.د.ك جديد) نكته مهم اينجاست كه برابر يك دكترين قديمي و در
عين حال جاري و معتبر، اموال و داراييهاي مثبت شخص، وثيقه عمومي ديون
آنها است. نشانه و اثر اين دكترين سنتي را ميتوان در ماده 34 قانون
اجراي احكام مدني سال 1356 نيز ديد. به همين علت هرگاه ثابت شود كه
دارايي مثبت مديون كفاف ديون وي را نخواهد كرد و يا مديون به اموال
خويش دسترسي ندارد، اعسار او را بايد محرز تشخيص داد. بديهي است وضعيت
اعسار، خلاف اصل است و اصل بر تمكن افراد ميباشد. اما اين حكم را
نميتوان براي وثيقهگذار در نظر گرفت و او را نيز از جهت اعسار در
كنار ساير مديونين مانند متهم و كفيل نهاد. زيرا حداقل آن است كه
وثيقهگذار مالي از اموال خويش را به قيد رهن و وثيقه ذينفع (مانند
وثيقهگيرنده و مرتهن) درآورده تا وضعيت بعدي وي از حيث حدوث اعسار،
تاثيري در پرداخت و وصول طلب ذينفع وثيقه (مانند مرتهن و
وثيقهگيرنده) نگذارد.
اصولا عقد رهن و وثيقه به اين منظور ميان طرفين منعقد ميگردد كه اعسار
بعدي و مستحدث مديون، وصول طلب طلبكار مزبور يعني ذينفع رهن و وثيقه
را با تعذر مواجه نسازد. (ماده 780 قانون مدني). برپايي حق تقدم براي
اشخاصي كه مالي از اموال مديون يا محكومعليه را در قيد رهن يا وثيقه
خويش دارند و يا در توقيف تاميني و اجرايي محكومله است، دقيقا به همين
منظور است و اعسار محكومعليه (مديون يا راهن)، به هيچ وجه تاثيري در
استيفاي حقوق و طلب محكومله از محل عين مرهونه و مورد وثيقه يا عين
موضوع توقيف تاميني يا اجرايي نخواهد داشت. (بند 1 ماده 148 قانون
اجراي احكام مدني).
3– اعسار تنها ناظر بر وضعيت شخص عادي يعني شخص غيرتاجري است كه جهت
تاديه بدهي خود، به اموال خويش دسترسي ندارد و يا دارايي وي كفايت ديون
او را نميكند. بنابراين اعسار را نميتوان براي تاجر و بازرگان به كار
برد. به همين علت نيز برابر ماده 33 قانون اعسار و ماده 512 ق.آ.د.م
سال 1379، از تاجر، دادخواست اعسار پذيرفته نميشود. او تنها بايد
دادخواست توقف و ورشكستگي بدهد. (مواد 412 و 413 قانون تجارت).
اما بايد توجه داشت كه در باب ورشكستگي تجار نيز كه اصولا همه غرما و
طلبكاران به يك چشم ديده ميشوند و به استثناي موارد خاص، هيچ طلبكاري
بر ديگري تقدم و ترجيح ندارد؛ بستانكاري كه داراي وثيقه هست و مالي از
اموال تاجر ورشكسته را به قيد وثيقه در توثيق خويش دارد، داراي حق تقدم
بوده و صدور حكم توقف و ورشكستگي تاجر، وثيقه وي را از بين نميبرد؛
بستانكار داراي وثيقه به عنوان طلبكار ممتاز كماكان ميتواند طلب خود
را از محل وثيقه مزبور به حيطه وصول درآورد (ماده 58 قانون اداره تصفيه
و امور ورشكستگي مصوب 24/4/1318 و راي وحدت رويه شماره 3271 مورخه
19/10/1339 هيئت عمومي ديوانعالي كشور). اين امر در حالي است كه توقيف
تاميني و اجرايي نسبت به اموال تاجر ورشكسته داراي اين اثر نيست و به
محض صدور حكم ورشكستگي تاجر، طلبكاري كه در اجراي قرارهاي تاميني و يا
حكم اجرايي، مالي از اموال تاجر را توقيف كرده، حق تقدمي نخواهد داشت و
با او مانند ساير غرما رفتار خواهد شد. (براي مطالعه بيشتر رجوع كنيد
به: فريدون نهريني، مقاله تصميم دادگاه در رفع اثر از دستور موقت،
ضميمه مجله تحقيقات حقوقي، يادنامه شادروان دكتر مهدي شهيدي، انتشارات
دانشگاه شهيد بهشتي – پاييز و زمستان 1384، ص 357 الي 371). راي وحدت
رويه شماره 3271 – 19/10/1339 نيز صريحا اعلام كرده كه برابر ماده 58
قانون اداره تصفيه و ورشكستگي، چون از بستانكاراني كه از اموال متوقف
طلب خود را به وسيله دادگاه تامين كردهاند، قيدي ديده نميشود؛
بنابراين كليه ديان به جز كساني كه قانون صراحتا استثنا كرده
(بستانكاران داراي وثيقه و رهن)، از اموال متوقف حق استفاده دارند و
منطوق ماده 269 آيين دادرسي مدني (سال 1318) ناظر به مورد مذكور در فوق
نيست.
بنابراين حتي اگر وثيقهگذار موضوع ماده 140 ق.آ.د.ك، تاجري باشد كه
بعد از قرار قبولي وثيقه، متوقف شده و حكم ورشكستگي وي صادر گردد، اين
امر موجب زوال وثيقه نشده و دادگاه تجديدنظر دستور دادستان به ضبط
وثيقه را به علت ورشكستگي وثيقهگذار، نقض نخواهد كرد.
4 – مواد 781 و 782 قانون مدني نيز استدلال پيشگفته را تاييد ميكند.
برابر ماده 782 قانون مدني، تنها در صورتي كه حاصل فروش مال مرهون كمتر
از طلب مرتهن باشد، اگرچه مرتهن يا وثيقهگيرنده ميتواند براي نقيصه
به راهن رجوع كند ولي در صورت افلاس (اعسار) راهن (مديون)، مرتهن با
ساير غرما و بستانكاران عادي شريك خواهد شد. زيرا ديگر مالي در بين
نيست كه از محل آن، باقيمانده طلب وصول گردد. ماده 782 قانون مدني
شريك شدن مرتهن با غرما را در صورت اعسار و افلاس راهن، صرفا ناظر بر
قسمت اخير ماده 781 قانون مدني دانسته است و اين امر بدين معني است كه
حكم ياد شده نسبت به قسمت اول ماده 781 قانون مدني قابل اجرا نيست؛
زيرا هرگاه مال مرهون به قيمتي بيش از طلب مرتهن فروخته شود، نخست كل
طلب مرتهن از محل قيمت مورد فروش وصول خواهد شد و حتي اگر راهن دچار
افلاس و اعسار گردد، ساير غرما به هيچ وجه با مرتهن در قيمت حاصل از
فروش شريك نخواهند شد؛ بلكه مرتهن نخست طلب خود را از محل قيمت فروش
عين مرهونه وصول كرده و سپس باقيمانده آن ميان ساير غرما تقسيم خواهد
شد. همين وضعيت به نوعي در ماده 455 قانون مدني نيز پيشبيني شده است.
5– برقراري قواعد مربوط به مستثنيات دين كه در زمان اجراي حكم و از
مواد 523 به بعد ق.آ.د.م جديد پيشبيني گرديده، به اين منظور مورد توجه
مقنن واقع شده كه اجراي احكام مالي جهت وصول دين از محل اموال
محكومعليه، وي را دچار عسرت و تنگدستي نكند. به همين علت ماده 524
ق.آ.د.م جديد مواردي را از باب مستثنيات دين برشمرده كه وصول محكومبه
مالي (دين) از محل آن اموال (مستثنيات) ممكن نيست. اما در همين وضعيت
نيز اگر راي دادگاه مبني بر استرداد عين مالي باشد، قواعد ناظر بر
مستثنيات دين نسبت به عين مزبور، اجرا نخواهد شد. يعني دايره اجرا بايد
قواعد و جهات مستثنيات دين را در اين مورد ناديده گرفته و عين مال را
از اموال محكومعليه خارج و به محكومله مسترد نمايد (ماده 527 ق.آ.د.م
جديد). مطالب بالا حكايت از آن دارد كه در باب حقوقي عيني اشخاص و در
واقع حقوق كه اشخاص نسبت به عين اموال دارند، اعسارمحكومعليه و مديون،
نميتواند مانع اجراي حقوق عيني محكومله گردد.
6– رعايت حق عيني اشخاص به عنوان يك قاعده در قوانين ايران و از جمله
ماده 128 ق.آ.د.م سال 1379 و ماده 363 قانون مدني و همچنين ماده 2
قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 10/8/1377 پيشبيني شده است.
ماده 363 قانون مدني در باب ايجاد حق عيني ناشي از عقد بيع تمليكي و
عدم تاثير افلاس و اعسار در آن مقرر ميدارد كه: «در عقد بيع، وجود
خيار فسخ براي متبايعين يا وجود اجلي براي تسليم مبيع يا تاديه ثمن،
مانع انتقال نميشود. بنابراين اگر ثمن يا مبيع، عين معين بوده و قبل
از تسليم آن، احد متعاملين مفلس شود، طرف ديگر حق مطالبه آن عين را
خواهد داشت.»
برابر مستند 363 قانون مدني به محض وقوع عقد تمليكي، اگر مبيع، عين
معين باشد، بلافاصله مبيع به خريدار منتقل ميشود و اگر قبل از تسليم
مبيع از سوي بايع به خريدار،بايع دچار افلاس و اعسار شود، طرف ديگر -
خريدار - ميتواند عين مبيع را مطالبه كند و اعسار بايع موجب نميشود
كه حق خريدار در مطالبه عين مبيع كه متعلق حق مالكانه او به جهت وقوع
بيع است، دچار تاخير و تعطيل گردد. ماده 374 قانون مدني نيز در باب
انتقال مبيع عين معين و آثار آن مقرر ميدارد كه: «در حصول قبض، اذن
بايع شرط نيست و مشتري ميتواند مبيع را بدون اذن قبض كند.» البته بايد
به ماده 380 قانون مدني در كنار ماده 363 قانون مدني نيز توجه داشت.
درست است كه برابر ماده 380 ق.م، در صورتي كه خريدار مفلس شود و پس از
تسليم مبيع، عين مبيع نيز نزد خريدار موجود باشد، بايع حق استرداد مبيع
را دارد؛ ولي ماده 380 ق.م ناظر بر اعمال و اجراي خيار تفليس از سوي
بايع است و از اين حيث مغايرتي با ماده 363 ق.م ندارد. زيرا ماده 363
قانون مدني در وضعيتي اجرا ميشود كه قبل از تسليم مبيع معين و در صورت
اعسار بايع، خريدار حق دارد تا عين مبيع را كه در اثر بيع بر آن مالكيت
يافته، از بايع مطالبه كند و اين مبيع در معرض تقسيم ميان طلبكاران
معسر (بايع) درنميآيد. برعكس همين وضعيت در جايي كه خريدار دچار اعسار
شده و هنوز ثمن معين (عين معين) را به بايع تسليم نكرده، بايع حق
مطالبه آن ثمن معين را از خريدار خواهد داشت اما ماده 380 ق.م ناظر بر
اجراي خيار تفليس از سوي بايع است و بايع چون خريدار را در وضعيت افلاس
و اعسار ميبيند و امكان پرداخت ثمن (طلب) از سوي خريدار به علت اعسار
وي متعذر است، بايع طريق فسخ بيع به استناد خيار تفليس را انتخاب و پي
ميگيرد تا با استرداد مبيع تسليم شده و يا امتناع از تسليم آن در
صورتي كه هنوز تسليم نشده، خود را از گزند اعسار خريدار مصون بدارد.
7- ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 10/8/1377 نيز مقرر
ميدارد كه هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود خواه به صورت
پرداخت قيمت يا مثل مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه، و آن را
به محكومله تاديه نكند، به تقاضاي محكومله تا زمان تاديه، حبس خواهد
شد، مگر آنكه دچار اعسار گردد كه در اين صورت از حبس او جلوگيري به عمل
آمده و يا در صورت حبس، به محض اثبات اعسار، آزاد خواهد شد. استثنا بر
اين وضعيت، حكم به استرداد عيني است كه عين مزبور موجود باشد. در اين
صورت حتي اگر محكومعليه، اعسار خويش را نيز ثابت نمايد، تا روز رد عين
موجود، حبس خواهد شد و اعسار وي، مانع از حبس او و يا ادامه حبس وي
نيست؛ مگر آنكه عين مزبور موجود نباشد كه به علت فقدان عين، و تبديل آن
به قيمت يا مثل آن، چون در ذمه قرار ميگيرد، اثبات اعسار محكومعليه،
مانع حبس او خواهد شد.
بنابراين با توجه به مطالب بالا، اعسار وثيقهگذار، موجب انتفاي وثيقه
و همچنين سبب نقض دستور دادستان بر ضبط وثيقه نخواهد شد.
آقاي ياوري (دادسراي ديوانعالي كشور):
با توجه به اينكه در صدر ماده 143 قانون آيين دادرسي كيفري، به متهم و
كفيل و وثيقهگذار اشاره شده است ولي در بند «د» ذيل اين ماده كه مربوط
به اثبات اعسار است به ذكر كفالت و التزام اكتفا كرده است، لذا اعسار
قابل تسري به وثيقهگذار نيست. به علاوه اثبات اعسار براي اين است كه
متهم يا كفيل از پرداخت وجه التزام يا وجهالكفاله معاف شوند در حالي
كه وثيقهگذار در زمان توديع وثيقه فيالواقع به تعهدي كه در زمان تخلف
(عدم معرفي متهم) متوجه اوست پيشاپيش عمل كرده است. به عبارت ديگر،
كفالت و التزام ناظر به شخص است كه وقتي معسر شد از ايفاي تعهد معاف
است ولي وثيقه ناظر به مال است و وضعيت بعدي وثيقهگذار تاثيري به حق
عيني كه نسبت به مال مورد وثيقه ايجاد شده ندارد.
آقاي پورقرباني (دادسراي ناحيه 10 تهران):
بر اساس ماده 734 قانون مدني، كفالت عقدي است كه به موجب آن احد طرفين
در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد ميكند. بنابراين چنانچه
مقام قضايي براي متهمي قرار كفالت صادر كند حتما بايد شخص ثالثي از وي
ضمانت كند ولي زماني كه براي متهمي قرار وثيقه صادر ميشود لازم نيست
حتما شخص ثالثي از وي ضمانت كند بلكه خودش نيز ميتواند با سپردن مالي
اعم از منقول و غيرمنقول و قرار قبولي وثيقه آزاد شود. بنابراين با
توجه به اينكه قرار وثيقه معمولا براي جرائم مهمتر صادر ميشود و
مطمئنتر از كفالت است در صورتي كه بعدا وثيقهگذار به هر علتي نتواند
متهم را حاضر كند و اعسار وي ثابت شود اين امر نميتواند نافي مسئوليت
وي در پرداخت وثيقه باشد چرا كه تفاوت وثيقه با كفالت، شبيه تفاوت بيع
نقد با بيع نسيه است، در كفالت كفيل تعهد ميكند كه اگر متهم در موعد
مقرر حاضر نشد وجهالكفاله را بپردازد اما در قرارداد وثيقه عين مال را
در اختيار مقام قضايي قرار ميدهد و حق عيني نسبت به آن انجام ميشود.
در نتيجه وثيقه سهلالوصولتر و مطمئنتر است و عين مال توقيف ميشود و
معسر شدن وثيقهگذار نيز موجب عدم ضبط وجهالوثاقه نميشود.
آقاي كرمي (مجتمع قضايي شهيد باهنر):
يكي از قرارهايي كه دادرس (قاضي) هنگام تفهيم اتهام به متهم صادر
ميكند قرار كفالت است كه آزادي متهم مقيد ميشود به معرفي كفيل با
وجهالكفاله معين كه در اين قرار قاضي [صادر]كننده قرار به موجب ماده
135 قانون آيين دادرسي كيفري به اعتبار شخص كفيل توجه ميكند كه ملائت
مالي و اعتبار كفيل هنگام صدور قرار قبول كفالت نقش و رول اصلي را ايفا
ميكند كه در صورت احراز ملائت كفيل قرار قبول را صادر ميكند. اين
اعتبار و ملائت هنگام صدور قرار قبول ملاك عمل است هرچند منتفي شدن
ملائت بعدي و يا معسر شدن بعدي كفيل خدشهاي به قرار كفالت وارد
نميكند. چه بسا در اثر تحولات اقتصادي و اجتماعي و موقعيت شخصي كفيل،
كفيل معسر و ملائت خود را از دست بدهد كه در اين صورت هنگام عاجز شدن
از معرفي مكفول كه به موجب ماده 140 قانون مذكور دستور ضبط وجهالكفاله
صادر شده است به استناد بند «د» ماده 143 قانون مذكور نسبت به ضبط
وجهالكفاله ادعاي اعسار نمايد كه در صورت اثبات اعسار، دستور ضبط
وجهالكفاله نقض خواهد شد. در حالي كه در قرار وثيقه به شخصيت و اعتبار
وثيقهگذار هنگام صدور قرار قبولي وثيقه توجه نميشود. بلكه آنچه باعث
انعقاد قرار قبول وثيقه ميشود نوع مالي است (اعم از منقول، غيرمنقول و
ضمانتنامه بانكي) معرفي ميشود كه براي استيثاق در بازداشت مرجع قضايي
قرار ميگيرد. به نظر ميرسد قرارداد وثيقه چندان تفاوتي با عقد رهن
موضوع ماده 771 قانون مدني ندارد. شايد تفاوت آن اين است كه قرار وثيقه
تضميني براي معرفي متهم و عقد رهن تضميني براي اداي دين، مديون است كه
در عقد رهن با اداي دين عقد رهن فك ميشود و در صورت امتناع راهن از
اداي دين، مرتهن حق استيفاي دين را از مال مرهونه دارد و اعسار راهن
تاثيري در عقد رهن ندارد و در قرار وثيقه نيز در صورت برائت متهم يا
معرفي متهم از سوي وثيقهگذار به درخواست مرجع قضايي، وثيقه فك ميشود.
اگر مال مورد وثيقه بنا به عللي كه به فعل وثيقهگذار ارتباط ندارد از
بين برود، مسئوليتي متوجه وثيقهگذار نميباشد و مسئوليت وي زائل
ميشود و نميتوان وي را مجبور كرد كه مال ديگري به جاي آن معرفي كند و
معسر شدن وثيقهگذار تسري به مال مورد وثيقه كه جزء اموال مقيده وي
ميباشد، ندارد و حتي مال معرفي شده از شمول مستثنيات دين وثيقهگذار
خارج است. نظريه شماره 5898/7 مورخه 16/6/79 نيز مويد همين است. نتيجه
اينكه در قرار قبولي كفالت مالي از كفيل توقيف نميشود بلكه ملائت و
اعتبار كفيل هنگام صدور قرار قبولي مورد نظر ميباشد. چه بسا اين برائت
بعد از قرار قبولي زائل شود و كفيل معسر شود ولي در قرار قبول وثيقه
مال وثيقهگذار هنگام صدور قرار قبولي در بازداشت و گرو دادگاه قرار
ميگيرد و اين مال جزو اموال مقيده او است كه اعسار بعدي وثيقهگذار
ارتباطي به مال توقيف شده ندارد. مثل وجه توديع شده در حساب دادگستري
يا مال غيرمنقول بازداشت شده در اداره ثبت...
آقاي رضايي (دادگستري شهريار):
به نظر نميتوان اعسار وثيقهگذار را عذري جهت جلوگيري از ضبط
وجهالوثاقه دانست چرا كه اولا بند «د» ماده 143 از قانون آيين دادرسي
كيفري صرفا معسر شدن كفيل و ملتزم را پس از صدور قرار قبولي كفالت يا
التزام موجبي جهت پذيرش اعتراض نسبت به دستور ضبط وجهالكفاله يا وجه
التزام دانسته و با اينكه قانونگذار در مقام بيان بوده، ذكري از اعسار
وثيقهگذار نكرده است، ثانيا كفيل در زمان اعلام تمايل به ضمانت از
مكفول ضمانت عدم اجراي تعهد خود را پرداخت وجهالكفاله از دارايي خود
اعلام ميدارد و بديهي است كه در صورت عدم اجراي تعهد، ديني بر ذمه
كفيل ثابت شده و ايشان همانند تمامي مديونين ميتواند به اعسار خود
متعاقب صدور قرار قبولي كفالت متمسك شود و اين در حالي است كه در قرار
وثيقه، وثيقهگذار در زمان قبولي وثيقه، وجهالوثاقه را به صورت نقدي
يا غيرنقدي به دادگاه توديع يا معرفي مينمايد و بديهي است كه در اين
مورد به حكم قرارداد قبولي وثيقه كه با شرايط قانوني منعقد گرديده، طرف
قرارداد، (وثيقهگذار) ملزم به اجراي مفاد آن بوده و به علت اينكه در
زمان تنظيم قرارداد، وجهالوثاقه را توديع يا معرفي كرده نميتواند به
عذر معسر بودن از اجراي مفاد آن برائت جويد.
قضات مجتمع وليعصر:
آقاي رسولي (رئيس شعبه 1014):
نص صريح قانوني در مورد كفالت است و قابل تسري به وثيقهگذار نيست.
آقاي حسيني (رئيس شعبه 1016):
بايستي فرق وجه التزام و وثيقه را بررسي كرد و در اين صورت قابل
تسري به وثيقه هم خواهد بود.
آقاي غلامياري (دادرس شعبه 1003):
در وثيقه مال را بازداشت و توقيف ميكنيم و وثيقهگذار نميتواند مدعي
اعسار گردد.
آقاي افشار (رئيس شعبه 1021):
مقنن نظر خاصي در قيد عبارت وجه التزام و وجهالكفاله در كفالت داشته
است و كسي را هم معسر ميشناسيم كه مال يا مكنتي نداشته باشد در صورتي
كه در مانحنفيه وثيقهگذار مال داشته و آن هم توقيف گرديده است.
آقاي جعفري (رئيس شعبه 1004):
وثيقه وثيقهگذار دلالت بر تمول و ملائت وثيقهگذار دارد بنابراين مال
موجود در اختيار مرجع قضايي است و وثيقهگذار نميتواند ادعاي اعسار
كند.
آقاي صدوقي (رئيس شعبه 1015):
مقنن براي كفيل عذر قانوني اعلام كرده است. اين امر براي وجهالوثاقه
هم قابل تسري است زيرا ميتواند عذر را كه اعسار است بياورد و اين ربطي
به توانايي يا عدم توانايي كفيل يا وثيقهگذار ندارد.
اكثريت قضات حاضر نظر به عدم تسري حكم قانوني وجه التزام درباره ملتزم
و وجهالكفاله در كفالت به وجهالوثاقه در مورد وثيقهگذار دارند.
قضات مجتمع قضايي شهيد صدر:
به اين سوال اكثريت مطلق همكاران قضايي چنين پاسخ دادند كه در موضوع
كفالت و وجهالكفاله، ملي بودن كفيل حينالكفاله ملاك عمل بوده است. در
هنگام كفالت، قاضي ملائت كفيل را محرز دانسته حال هنگام احضار متهم
كفيل معسر باشد به هر دليلي كه باشد اين امر ميتواند از موارد اعسار
باشد اما در وثيقهگذار با علم به اينكه اين وثيقه را از تن متهم توثيق
نموده و مطلع ميگردد چنانچه دادگاه متهم را بخواهد ووي حاضر ننمايد
وثيقه وي ضبط ميشود. بنابراين نميتواند ادعاي اعسار كند چرا كه در
كفالت، شخصيت كفيل ملاك عمل است در حالي كه در وثيقه مال مورد وثيقه
ملاك عمل قرار ميگيرد و اگر اين تفسير را بپذيرم باب رهايي متهم از
چنگال عدالت با اين موضوع گشوده ميشود. يعني هر متهمي ميتواند با
سپردن وثيقه آزاد شود و ديگر نتوان وي را به دادگاه احضار نمود و
وثيقهگذار هم ادعاي اعسار كند و متهم متواري گردد و مجازات لازم را هم
نبيند.
اقليت: اگر بتوان فرض اعسار را براي كفيل مورد پذيرش قرار داد دليلي بر
عدم پذيرش آن نسبت به وثيقهگذار وجود ندارد و اين امر ترجيح بلامرجح
است. ممكن است هم وثيقهگذار واقعا معسر باشد. دليلي وجود ندارد كه چون
كفالت نكرده و وثيقه معرفي كرده است اعسار وي پذيرفته نشود و بتوان
وثيقه وي را ضبط كرد؛ ولي وجهالكفاله كفيل را ضبط نكرد.
آقاي دالوند (دادسراي ناحيه 14 تهران):
مبنا و ماهيت صدور قرار كفالت و وثيقه متفاوت از همديگر ميباشد. در
كفالت شخص يك تعهدي مينمايد كه مكفول را حاضر نمايد و اگر حاضر نكرد
وجهالكفاله به عنوان يك دين بر عهده كفيل مستقر ميشود و اين يك حق و
تعهد ديني است. ولي در وثيقه يك حق عيني مستقيم ايجاد ميشود و با مالك
آن كاري ندارند و به دين تبديل نميشود چون مستقيم يك مال به عنوان
وثيقه سپرده ميشود و اگر متهم حاضر نشد وثيقه ضبط ميشود و اعسار
تاثيري در موضوع ندارد. در كفالت چون دين بر عهده كفيل مستقر شده براي
وصول حق بايد به كفيل مراجعه كنيم كه او وجهالكفاله را پرداخت كند و
اگر معسر شود مشمول عمومات بوده ولي در وثيقه براي وصول حق مستقيما به
وثيقه مراجعه ميكنند لذا اعسار وثيقهگذار تاثيري در موضوع ندارد.
آقاي اميري (دادسراي ناحيه 29):
همانطور كه متن سوال اشاره شده است معسر شدن كفيل باعث ميشود ضبط
وجهالكفاله اجرا نشود. البته اين مطلب قابل توجه ميباشد كه جلوگيري
از ضبط وجهالكفاله معسر موقتي است و با رفع وصف اعسار از اين مانع رفع
اثر ميشود. جهت جواب سوال مطرح شده بايد ماهيت كفالت و وثيقه مورد
توجه قرار گيرد. در كفالت شخصي كه الزاما بايد غير از متهم باشد، تعهد
ميدهد در مواقع ضروري متهم را معرفي كند و در مقابل آزادي متهم، متعهد
ميشود، در صورت عدم معرفي متهم مبلغ تعيين شده را پرداخت كند و قاضي
كه قرار قبولي كفالت را ميپذيرد نسبت به احراز ملائت كفيل اقدام
ميكند. در صورتي كه در وثيقه، فردي كه ممكن است خود متهم باشد با
معرفي وثيقهاي اعم از سند مالكيت، ضمانت نامه معتبر بانكي يا وجه نقد
تعهد ميدهد در صورت عدم معرفي متهم (در مواقع ضروري) مال مورد وثيقه
به نفع دولت توقيف و به فروش برسد.
به نظر ميرسد وثيقه با عقد رهن قابل مقايسه است و در مواردي كه مالي
[به عنوان] وثيقه و رهن سپرده شده است، ادعاي معسر شدن راهن و
وثيقهگذار قابل پذيرش نباشد.
آقاي سعيد (مجتمع امور اقتصادي):
اتفاق نظر همكاران بر اين است كه آنچه كه در بند «د» از ماده 143 قانون
آيين دادرسي كيفري آمده است، مبني بر اينكه اگر كفيل ثابت كند كه معسر
شده است، ميتواند از ضبط وجهالكفاله جلوگيري كند، قابل تسري به وثيقه
و وثيقهگذار نبوده و فقط ناظر به كفيل ميباشد؛ زيرا قانونگذار كه در
مقام بيان بوده فقط لفظ كفيل را به كار برده و اگر مقصود قانونگذار
برخورداري وثيقهگذار از اين امتيار بود، بايد صراحتا آن را ذكر
ميكرد، كه چنين نكرده است و نميتوان حكم را به غير مورد مذكور در
ماده قانوني تسري داد و علاوه بر اين، وثيقه حق عيني است و عين مال،
توقيف شده است. برخلاف كفالت كه حق ديني است و كفيل نيز همانند هر
مديون ديگري ميتواند تقاضاي اعسار نمايد و در صورت اثبات اعسار او، از
ضبط وجهالكفاله خودداري ميشود. ولي وجود عين وثيقه، خود دليل بر
ايسار است نه اعسار و در صورت تخلف وثيقهگذار وثيقه او حتي در صورت
اثبات اعسار او با رعايت ساير تشريفات قانوني ضبط خواهد شد.
خانم مرتضوي (دادسراي ناحيه 2):
بين كفالت و وثيقه تفاوت ماهوي وجود دارد. در كفالت بر وضعيت مالي كفيل
توجه ميشود اما در وثيقه، مالي را كه معرفي مينمايد ملاك قرار
ميدهيم. لذا اعسار وثيقهگذار از موجبات زوال عقد وثيقه نميباشد.
اداره كل آموزش قضات:
در مورد وثيقه پاسخ منفي است زيرا مبلغ مذكور در قرار تامين به عنوان
وثيقه توسط وثيقهگذار در صندوق دادگستري در هر صورت ايداع گرديده و
مشاراليه با عنايت به مقررات تبصره ذيل ماده 132 قانون آيين دادرسي
كيفري متعهد گرديده است در صورت احضار متهم توسط مقامهاي قضايي و عدم
معرفي وي، وثيقه به نفع دولت ضبط شود. بنابراين با توجه به تبصره مذكور
(قاعده اقدام) مشاراليه نميتواند به مقررات مربوط به اعسار استناد
نمايد.
آقاي صدقي (مديركل دفتر تشكيلات و بهبود روشهاي قوه قضائيه):
اگرچه اثبات اعسار كفيل براي جلوگيري از ضبط وجهالكفاله كافي است،
ليكن اين حكم قابل تسري به وثيقهگذار نميباشد زيرا:
اولا: با توجه به تعريف رهن در ماده 771 ق.م، قياس قرار كفالت با وثيقه
معالفارق است. زيرا اولي ضمانت تني است و دومي ضمانت مالي كه آن هم
عين معين ميباشد و وثيقهگذار از قبل وثيقه را به عنوان يك حق عيني
براي طرف مقابل ارائه نموده است. بنابراين نميتواند راجع به دين موضوع
وثيقه، ادعاي اعسار نمايد و اصولا زماني كه وثيقه وجود دارد طلبكار
نيازي به اموال ديگر وثيقهگذار ندارد تا اثبات اعسار مشاراليه، طلبكار
را از دسترسي به اموال مديون محروم كند.
ثانيا: در مقام بررسي اثبات اعسار به وثيقه (كه حق عيني طلبكار است) به
عنوان مال متعلق حق طلبكار توجه ميشود نه به عنوان مال آزاد براي اداي
تمام دين، بنابراين با عنايت به اينكه پس از رهن يا وثيقهگذاري طبق
قرارداد، مال از اختيار مالك خارج ميشود و جزء حقوق عيني مرتهن يا طرف
وثيقه قرار ميگيرد و با عنايت به مواد 780 الي 782 قانون مدني، اثبات
اعسار در رهايي وثيقه هيچ تاثيري ندارد.
آقاي طاهري (دادگاه تجديدنظر):
قانونگذار در بند «د» ماده 143 ق.آ.د.ك اجازه داد كه در وجه التزام،
متهم و در وجهالكفاله، كفيل ادعاي اعسار داشته باشد. در مقدمه بايستي
اشاره كنم وجه التزام، التزام به فرد است كه هم ميتواند به قول شرف
باشد و هم به وجه التزام.
ماهيت كفالت عبارت است از تن متهم. يعني كفيل حاضر ميشود كه شخص متهم
را در مرجع قضايي حاضر نمايد. موضوع كفالت حاضر نمودن تن است و در
كفالت متهم نميتواند كفيل خودش بشود. در كفالت لازم نيست كه وجه يا
مالي همزمان ايداع بشود بلكه صرف ملائت كافي است اما در وثيقه درست
عكس اين است و وثيقهگذار ميتواند خود متهم باشد. وجه نقد بسپارد،
اموال منقول يا غيرمنقول خود را در مرجع قضايي به وثيقه بسپارد يا
ميتواند شخص ديگري باشد. در وثيقه ملائت با ايداع وثيقه احراز ميشود.
در كفالت ملائت كفيل حجت است و بايستي احراز شود در وثيقهگذار چه بسا
وثيقهگذار ملي هم نباشد. به عبارتي كفالت از تن متهم نيست، وثاقت از
متهم است كه اگر او نيامد و نداد حاضرم كه از جانب او اين موضوع را
پرداخت كنم. در رابطه با دعواي اعسار، اين دعوا به چند بخش تقسيم
ميشود: يكي دعوي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي است كه در مقررات
قانوني پيشبيني شده و قابل اعمال است؛ ديگري دعوي اعسار از پرداخت
محكومبه است و برابر بند «د» ماده 143 دعوي اعسار كفيل از ضبط
وجهالكفاله است. پس بنابراين در بند «د» خصوصيتي براي كفيل ايجاد كرده
ولي آيا اين خصوصيت قابل تسري به وثيقه ميتواند باشد؟
آيا بند «د» موضوع استثنايي است؟ در وثيقه با ايداع وجه نقد يا
ضمانتنامه بانكي يا مال منقول يا غيرمنقول اصلا ادعاي اعسار منتفي است.
در كفالت ملائت كفيل بايستي احراز شود و ملائت امري نسبي است اما در
وثيقهگذار چه متهم وثيقهگذار باشد چه شخص ديگري، با ايداع وجه نقد يا
ضمانتنامه معتبر بانكي يا ايداع مال منقول يا غيرمنقول اصلا وثاقت
انجام ميشود و ملائت او در دل وثيقه نهفته است. بنابراين دعواي اعسار
وثيقهگذار از ضبط وثيقه مسموع نيست - حداقل به اندازه ضمانت از متهم
معسر نيست - و كاري به مسائل روزمره او نداريم. اصولا استماع دعوي
اعسار از وثيقهگذار در دادگاه فاقد موقعيت قانوني بوده و غيرقابل
استماع ميباشد و امكان تسري دعواي اعسار كفيل در موضوع وثيقه وجود
ندارد.
خانم شكري (آموزش و پژوهش دادسرا):
آنچه كه قانونگذار تصويب كرده، راجع به اعسار است و اعسار كفيل
قانونگذار در مقام بيان بوده و ميتوانسته اگر مدنظرش باشد در مورد
وثيقهگذار هم اين تصريح را داشته باشد كه نداشته. دوم اينكه
قانونگذار عالمانه و عامدانه اين را نياورده به خاطر همان تفاوت ماهوي
بين كفالت و وثاقت تفاوت وجود دارد، به خاطر اينكه در قرار وثيقه آن
چيزي كه بر آن تعلق ميگيرد آن وثيقه عيني است يعني بر آن عين تعلق
ميگيرد دقيقا مشابه چيزي كه ما در عقود بحثهاي مدني داريم و بحث رهن
و وثايق را داريم كه آنجا هم به هر حال وحدت ملاكي دارد و مشابهاتي
دارد و آنجا هم رهن عين معين است كه بر آن عين تعلق ميگيرد و از محل
آن هست كه طلب استيفا ميشود.
آن عيني كه سپرده شده خودش دليل بر ملائت خود شخص است ضمن اينكه اگر
كفالت را قانونگذار تصريح كرده به اين دليل است كه اولا عيني سپرده
نشده دوم اينكه بر ذمه شخص قرار گرفته و يك تعهد كلي است مبني بر دادن
مال در صورت عدم انجام تعهد كه بعدها طبيعي است كه شخص ممكن است معسر
شود و توانايي پرداخت آن مال كلي را نداشته باشد و به خاطر تفاوت ماهوي
ميان آنها قانونگذار عامدا نياورده و ما نميتوانيم حكم اين ماده را
به وثيقهگذار تسري دهيم.
آقاي كريمي (مجتمع قدس):
به نظر پاسخ سوال روشن ميآيد. رويه مجتمع قضايي قدس عدم تسري اعسار
كفيل به وثيقهگذار است؛ و به نظر ميرسد كه بايستي به نص قانون اكتفا
كنيم.
آقاي رحيمي (دادگاه تجديدنظر):
با مطالبي كه مطرح شد با نتيجه موافق، ولي با استدلال به شدت مخالف
هستم. در كفالت ملائت كفيل بايستي احراز شود اما در وثيقه صرف سپردن
وثيقه كافي است. معلوم است كه وثيقهگذار ملي است يا اينكه در حد مبلغ
وثيقه ملي است و اساسا دعواي او قابليت شنيدن ندارد! از همكاران محترم
سوال ميكنم اگر كسي از مستثنيات دين خود بخواهد به وثيقه بگذارد
ميپذيريد يا خير؟
هيچكس مميزي نميكند كه شايد اين مالي كه به وثيقه ميسپاريد، از
مستثنيات دين شما باشد واقعا هم ممكن است اين شخص معسر باشد يعني اگر
خود را در صورتي كه متهم باشد معرفي كند يا متهم را او معرفي كند معلوم
باشد كه ملكي را به وثيقه گذاشته ملك خودش بوده، از مستثنيات دين بوده
و واقعا هم معسر است. بنابراين با اين استدلال از اين زاويه مخالف
هستم. نميتوانيم بگوييم كه وثيقهگذار با وثيقه گذاشتن مالش ديگر
معلوم است كه ملي است.
آيا اگر كسي يك مالي را كه از مستثنيات دين او است بخواهد بفروشد اهليت
ندارد كه مال خودش را بفروشد؟ آيا نميتواند حقي را براي ديگران بر روي
مستثنيات دين ايجاد كند؟ من از اين زاويه عرض ميكنم كه با قرارداد
وثيقه بين دولت به معناي عام يعني دستگاه قضايي و وثيقهگذار،
وثيقهگذار يك حق عيني نسبت به آن مال براي مرجع قضايي ايجاد ميكند.
اشخاص ميتوانند اموال خود ولو اينكه از مستثنيات دين باشد را مورد
معامله به معناي اعم قرار دهند و بعدا طرف معامله نميتواند ادعا كند
آنچه را كه وثيقه قرار دادم از مستثنيات دين است.
ممكن است وثيقهگذار معسر باشد اما چون حق عيني نسبت به مال مورد وثيقه
براي مرجع قضايي ايجاد كرده است؛ معسر بودن او تاثيري ندارد. نه اينكه
اصلا بگوييم معسر نيست و اين دليل ملائت است چون اساسا چيزي كه به
وثيقه گذاشته از مستثنيات دين او است. اين موضوع در دادگاه تجديدنظر به
بحث گذاشته و اكثريت مطلق همكاران معتقد بودند كه قابليت تسري به
وثيقهگذار ندارد.
آقاي جعفري (قاضي بازنشسته ديوانعالي كشور):
به سه نظريه اداره حقوقي استناد كرده و سوالي مطرح ميكنم. در نظريه
شماره 2242/7 مورخه 1/4/83 اداره كل قوه قضائيه اينچنين آمده است: طبق
قوانين دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و اعسار، در سه مورد
ممكن است دادخواست اعسار داده شود.1- در مورد محكومبه، 2- در مورد
اجرائيه ثبتي و 3- در مورد هزينه دادرسي، و چون دستور اخذ وجهالكفاله
مشمول هيچيك از آنها نيست، مشمول قوانين ياد شده نميباشد. مضافا بر
اينكه تاثير حكم اعسار در مورد دين، عدم بازداشت معسر است و بازداشت به
لحاظ عدم تاديه دين مخصوص محكومين دادگاههاست و دستور اخذ وجهالكفاله
حكم نيست تا ممتنع از اجراي آن بازداشت شود و براي رهايي خود اعسار
دهد. در نظريه ديگري در مورخه 19/12/82 اداره حقوقي گفته مقررات ماده 2
قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي صرفا ناظر به محكوميتهاي مالي كه
با اصدار حكم با دادگاه به مرحله اجرا گذاشته ميشود، بوده و اخذ
وجهالكفاله را حكم نميداند تا بتوان كفيل را بازداشت كرد. اداره
حقوقی طی نظريه 3701/7 مورخه 14/5/83 اعلام میدارد در مورد تقاضاي
وثيقهگذار و متهم داير بر تقسيط بر پرداخت وثيقه چون عين مال يا وجه
نقد توقيف و بازداشت شده است لذا موافقت در پرداخت وثيقه به اقساط
غيرموجه است لكن در مورد پرداخت وجهالكفاله به اقساط چون منع قانوني
وجود ندارد لذا موافقت با پرداخت وجهالكفاله به نحو اقساط فاقد اشكال
قانوني است.
اين نظريات اداره حقوقي است و نظر من هم راجع به سوال همين مطالبي بود
كه همكاران مطرح كردند. براي من همين سوال مطرح است كه اساسا كسي كه
درخواست اعسار ميكند براي چه منظوري درخواست ميكند. اگر به سابقه
موضوع اعسار برگرديم، ميبينيم تا سال 1352 دعاوي اعسار به خصوص در
مورد محكومبه در دادگاهها مطرح و بر اساس قانون اعسار مصوب 1313 آن
را رسيدگي ميكردند كه در آنجا بحث اعسار از هزينه دادرسي و اعسار از
پرداخت محكومبه مطرح شده است. در سال 52، با تصويب قانون منع بازداشت
بدهكاران ديگر دعواي اعسار از پرداخت محكومبه نداشتيم، بعد از تصويب
اين ماده 2 دعاوي اعسار مجددا مطرح شده و خصوصا بعد از آن راي وحدت
رويه كه ضرورت زنداني بودن مدعي اعسار را لازم ندانسته، با هر يك از
محكوميتهاي مالي يك دعواي اعسار هم مطرح شده كه با آن راي وحدت رويه
دادگاهها معمولا به دعواي اعسار به شكل يك پرونده آماري رسيدگي
ميكنند و به موضوعيت داشتن اينكه به موجب قوانيني كه فعلا ما معتبر
داريم كه دعوي اعسار صرفا در ابتدا ناظر به مواقعي مورد رسيدگي بايستي
قرار بگيرد كه فرد محكوم در آستانه زندان رفتن باشد در مورد اين شايد
فقط يك مورد استثنا وجود داشته باشد و آن استثنا هم راجع به ماده واحده
اصلاح راجع به مقررات طلاق است كه اگر مرد بر اساس اختياري كه دارد
بخواهد همسر خودش را طلاق دهد با رجوع به دادگاه بر اساس آن ماده واحده
بايستي تمام مهريه را نقدا پرداخت كند، در انتهاي ماده واحده اشاره شده
مگر اينكه معسر باشد بنابراين به نظر ميرسد با توجه به مواد قانوني
دعواي اعسار از محكومبه كه در واقع الان اين بحث اعسار در مورد سوال
هم شكلي از آن هست ما فقط در زماني به دعوي اعسار رسيدگي ميكنيم كه
اجراي حكم يا اجراي آن دستور موجب بازداشت طرف شود. بنابراين در صورتي
كه بازداشت شدن طرف مقابل مطرح نباشد كما اينكه در مورد وجهالكفاله
چنين است يعني به موجب وجهالكفاله، كفيل را نميتوانيد به واسطه اينكه
به وظيفه قانوني خودش عمل نكرده، بازداشت كنيد بلكه بايد از او مال
بگيرد و در رابطه با وثيقه هم همينگونه است. در بحث راجع به اعسار
بايستي زماني دادگاهها ورود به رسيدگي كنند كه در تاريخ اقامه دعواي
اعسار موجبات بازداشت او فراهم باشد. به همين دليل است كه در اكثر
پروندههاي ناظر به دعواي اعسار عليالاصول اولين كاري كه دادگاهها
بايستي انجام دهند ملاحظه پرونده اجرايي است چون محكوم حقوقي را حتي
دادگاهي كه حكم صادر كرده و وظيفه اجرا دارد هم نميتواند راسا بازداشت
كند مگر اينكه ذينفع اين را تقاضا كند. ذينفع هم زماني تقاضا ميكند
كه حكم قطعي صادر و تشريفات هم رعايت شده باشد. بنابراين تا زماني كه
تقاضاي بازداشت نكرده چه ضرورتي به رسيدگي اعسار او با فرض به اينكه
امر حادث است وجود دارد؟ عليالاصول اعتبار امر مختومه در مورد اعسار
جاري نبوده و ضرورتي براي رسيدگي به دعواي اعسار در تاريخ اقامه دعوا
نيست. در مورد سوال، سوال اصلي من اين است كه اساسا دعوايي كه اينجا
مطرح ميشود اولا به طرفيت چه كسي بايستي مطرح شود و ثانيا دادگاهي كه
به اين دعوا رسيدگي ميكند شرايط شكلي رسيدگي آن بر كدام مبنا است؟ اگر
در قانون 1313 باشد كه در سال 1352 و بعد از آن عدهاي نظر دارند كه
اين قانون منسوخ است به دليل اينكه موضوع اجراي اين قانون با آن قانون
منع بازداشت بدهكاران منتفي شده است. عليايحال به نظرم ميرسد اگر كسي
وثيقه گذاشته و حكم اعساري نيز گرفته باشد حال به لحاظ محكميت حقوقي كه
داشته حتي در آن فرض هم نميتواند به آن حكم استناد كند.
آقاي تيموري (مجتمع قضايي مفتح):
بحث اعسار در اينجا منتفي است يعني چه شخص معسر يا موسسه باشد با توجه
به اينكه ضبط وثيقه است چون بحث اعسار را برگردانيم به اينكه دين را
بخواهد بپردازد اينجا انجام تعهد است با ايداع وثيقه تعهد براي وي
ايجاد ميشود. مقتضي موجود مانع مفقود انجام تعهد مورد نظر قانونگذار
بوده و در كفالت و التزام شخصيت خود شخص مورد نظر است. در وثيقه مالش
مورد نظر است پس اگر اينها را تفكيك كنيم در تعاريف هم داشتيم در موضوع
استثنا هم به قدر متيقن مراجعه ميكنيم و در اينجا نيز شك ميكنيم كه
اين حكم به وثيقهگذار تسري پيدا ميكند يا نه؟ ميگوييم نه. و بحث
رهني هم كه جناب آقاي مرادي فرمودند در اينجا مورد نظر نيست چون مالي
هم كه ميخواهيم به عنوان وثيقه بگيريم همه موانع در بازداشت گرفتن را
مرتفع ميدانيم و بعد آن را بازداشت ميكنيم و مال مورد رهن را هم
بازداشت نميكنيم خلاصه اينكه به نظرم وثيقهگذار مشمول اين حكم
نميشود.
آقاي مرادي (دادگاه تجديدنظر):
همه احكام رهن را نميخواهيم در اينجا حاكم كنيم منظور اينكه حق
اولويتي براي مرتهن هست. اينجا هم وثيقهگذار با قاضي محترم قراردادي
بسته و حق اولويت را نسبت به مال خودش واگذار كرده است. اين قابل قياس
هست و ميتواند تسري پيدا كند. بنابراين اگر بخواهيم بگوييم اينجا حق
اولويت ندارد پس بنابراين آنجا چه ميشود؟
دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
تاريخچه بحث ادعاي اعسار نسبت به محكومبه بعد از قانون نحوه اجراي
محكوميتهاي مالي و اينكه مجوز حبس مديون داده شد با اينكه يك تجربه
امتحان شده در نظام حقوقي ما ميباشد در يك مقطعي اين اجازه داده شد و
بعد در سال 52 قانوني تصويب شد، تحت عنوان قانون منع توقيف بدهكاران.
منتهي مجددا با تصویب قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي این بحث زنده
شد. اين تعدد دعاوي اعسار در راستاي همين ضمانتي كه ما در ارتباط با
اين زندان را جايز دانستيم الان مطرح شده به همان دليلي كه در ارتباط
با وثيقه اشاره شد وثيقه حق عيني است كه نسبت به مال ايجاد ميشود كما
اينكه در قرار تامين خواسته نسبت به مالي كه توقيف ميشود براي افرادي
كه اين مال را توقيف ميكنند. حق تقدم قائل هستيد. اينكه قانونگذار در
ق.آ.د.ك در ارتباط با كفيل و التزام در صدر آن به سياقي عبارت را
استخدام كرده كه آدم احساس ميكند شامل قرارهاي تامين ديگر هم ميشود
ولي در نتيجهگيري به قرار وجهالكفاله و وجه التزام بسنده و اكتفا
كرده و در مقام بيان بوده بنابراين وثيقه را شامل نميداند البته اين
به اين معنا نيست كه وثيقهگذار نميتواند مدعي اعسار شود یا مصاديق
معسرين قرار بگيرد. حق عيني و حق تقدمي كه به موجب اين قرار وثيقه
ايجاد شده موضوع قرار وثيقه را از شمول ادعاي اعسار نسبت به ضبط
وجهالوثاقه خارج میکند.
نظريه اكثريت بالاتفاق:
اعسار، صرفا به متهم و كفيل ارتباط دارد و اساسا قابل تسري به
وثيقهگذار نيست؛ چرا كه نوع تعهد آنان و محل و منبع اجراي تعهد آنان
با يكديگر متفاوت است.
نتيجه اينكه در قرار قبولي كفالت مالي از كفيل توقيف نميشود بلكه
ملائت و اعتبار كفيل هنگام صدور قرار قبولي مورد نظر ميباشد. چه بسا
اين برائت بعد از قرار قبولي زائل شود و كفيل معسر شود ولي در قرار
قبول وثيقه مال وثيقهگذار هنگام صدور قرار قبولي در بازداشت و گرو
دادگاه قرار ميگيرد كه اعسار بعدي وثيقهگذار ارتباطي به مال توقيف
شده ندارد.
بنابراين موضوع قرار وثيقه از شمول ادعاي اعسار نسبت به ضبط
وجهالوثاقه به قياس ذكر وجهالكفاله و وجه التزام كه در قانون آمده
خارج بوده و به نظر ميرسد كه قابل تسري نخواهد بود.
سوال 439 – با توجه به الزام پذيرش بيمهنامه
در حوادث رانندگي به عنوان وثيقه، آيا اداره بيمه در خصوص جزاي نقدي
موضوع حكم و يا حبس در صورت عدم حضور متهم نيز مسئوليت دارد؟
دكتر نهريني (وكيل پايه يك دادگستري):
پاسخ به اين سوال به نظر منفي است زيرا:
1– برابر ماده 21 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان
وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مصوب 31/2/1387: «محاكم
قضايي موظفند در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمهنامه شخص
ثالثي را كه اصالت آن از سوي شركت بيمه ذيربط كتبا مورد تاييد قرار
گرفته است تا ميزان مندرج در بيمهنامه به عنوان وثيقه قبول نمايند.»
بيترديد الزام مراجع قضايي به پذيرش و قبول بيمهنامه شخص ثالث به
عنوان وثيقه، اصولا در اجراي قرار وثيقه موضوع بند 4 ماده 132 قانون
آيين دادرسي كيفري سال 1378 صادره از مرجع قضايي (دادسرا و دادگاه)
انجام ميپذيرد. ماده 132 ق.آ.د.ك جديد صدور يكي از قرارهاي تامين
كيفري را به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي در موارد لزوم و
جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري اعلام داشته و به قاضي
تكليف كرده تا پس از تفهيم اتهام به متهم، يكي از قرارهاي تامين كيفري
را صادر نمايد. در عين حال ماده 136 آن قانون نيز مرجع صادركننده
قرارهاي تامين كيفري (وثيقه يا وجهالكفاله و يا وجهالالتزام) را ملزم
نموده تا مبلغ وثيقه يا وجهالكفاله يا وجهالالتزام را به كيفيتي
تعيين نمايد كه خسارتهاي مدعي خصوصي (مواد 9 و 10 و 11 ق.آ.د.ك) را
نيز پوشش دهد. ماده 136 ق.آ.د.ك جديد مقرر ميدارد: «مبلغ وثيقه يا
وجهالكفاله يا وجهالالتزام نبايد در هر حال كمتر از خسارتهايي باشد
كه مدعي خصوصي درخواست ميكند.»
افزون بر آن، ماده 145 ق.آ.د.ك نيز به اعتبار حكم مقرر در ماده 136،
پرداخت خسارت و ضرر و زيان مدعي خصوصي را از محل تامين ماخوذ، در
اولويت قرار داده و ضبط زايد بر آن به نفع دولت را در مرتبه موخر
گذاشته است. ماده 145 ق.آ.د.ك مقرر ميدارد كه: «در مواردي كه متهم
حضور نيافته و محكوم شده، محكومبه يا ضرر و زيان مدعي خصوصي از تامين
گرفته شده پرداخت خواهد شد و زايد بر آن به نفع دولت ضبط ميشود.»
بنابراين، اگرچه بخشي از قرار وثيقه و مال مورد وثيقه، اختصاص به خسارت
و ضرر و زيان مدعي خصوصي دارد و بخش ديگر آن از بابت محكوميت كيفري
متهم (بابت جزاي نقدي و يا حبس محكومعليه كه به علت فرار وي اجرا
نشده)، توسط دولت ضبط و به تملك دولت درميآيد، ولي اين امر به هيچ وجه
به اين مفهوم نيست كه جزاي نقدي مورد حكم از محل بيمهنامه شخص ثالث
قابل وصول است؛ زيرا ماده 1 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت
مدني سال 1387، كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي را در
قبال خسارت بدني و مالي ناشي از حوادث وسايل نقليه مزبور كه به اشخاص
ثالث وارد ميشود، تكليف كرده تا اين نوع خسارت را بيمه نمايند. تبصره
3 و 4 ماده 1 قانون فوق نيز منظور از خسارت بدني را هر نوع ديه يا ارش
ناشي از صدمات وارده يا ديه فوت و هزينه معالجه شخص ثالث تلقي و همچنين
خسارت مالي را نيز ناظر بر زيانهاي وارد به اموال شخص ثالث اعلام
داشته است. روشن است كه جزاي نقدي و حبس محكومعليه كه به علت عدم حضور
وي، موقتا قابل اجرا نيست، موضوع بيمهنامه را تشكيل نميدهد تا از محل
بيمهنامه شخص ثالث، بتوان جزاي نقدي را وصول كرده و يا بخشي از وجه
بيمهنامه را به علت عدم حضور يا فرار محكومعليه، به نفع دولت ضبط
كرد. به همين علت نيز ماده 21 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري سال 1387،
محاكم قضايي را مكلف ساخته تا در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني
(موضوع تبصره 3 ماده 1 آن قانون)، بيمهنامه شخص ثالث متهم پرونده را
تنها تا ميزان مندرج در بيمهنامه به عنوان وثيقه قبول نمايند. اين
عبارت حكايت از اين واقعيت ميكند كه موضوع ماده 21 قانون يادشده تنها
ناظر بر مسئوليت مدني متهم از حيث خسارت بدني وارده به شخص ثالث است كه
به آن مناسبت، بيمهنامه مسئوليت مدني در مقابل شخص ثالث صادر شده است.
چنانچه محاكم قضايي علاوه بر خسارات بدني موضوع بيمهنامه از باب امكان
اجراي حكم احتمالي مربوط به مجازات محكومعليه، بخواهند بخشي از قرار
تامين كيفري را به ضمانت اجراي مجازات مزبور از حيث جزاي نقدي و حبس
محكومعليه، اختصاص دهند، بايد معادل مبلغ مورد نظر، از قرار تامين
كيفري ديگري از جمله وثيقه استفاده نموده و معادل آن، قرار تامين مزبور
را (اعم از وجه التزام يا وجهالكفاله و يا وثيقه) صادر نمايند، يا
اينكه قرار وثيقه را با مبلغ معين و در عين حال مركب صادر و از بابت
بخشي از مبلغ موضوع قرار، بيمهنامه شخص ثالث و براي باقي آن، وثيقهاي
ديگر در اختيار گيرند. علت آنكه قانونگذار در قسمت اخير ماده 21 قانون
اصلاح قانون بيمه اجباري سال 1387 از عبارت: «بيمهنامه شخص ثالث را...
تا ميزان مندرج در بيمهنامه به عنوان وثيقه قبول نمايند.» استفاده
نموده، همين مطلب است و دقيقا نيز آن را صرفا مربوط به خسارت بدني
نموده و بيمهنامه را از باب اينكه وثيقه اين نوع خسارت (بدني) است،
مجاز شمرده است.
2– حق بيمهاي كه شركت بيمه از بابت بيمه شخص ثالث محاسبه و از دارنده
وسيله نقليه دريافت ميدارد، بر اساس حساب احتمالات و سقف خساراتي است
كه ممكن است به علت حادثه يا حوادث پيش آمده، دارنده وسيله نقليه (اعم
از مالك و متصرف وسيله نقليه) در مقابل شخص ثالث، مسئوليت يابد. پس
امكان دريافت هر نوع مبلغ ديگري مانند جزاي نقدي از محل بيمهنامه شخص
ثالث، فاقد محمل قانوني و خلاف قرارداد بيمه ميان بيمهگر و بيمهگذار
است. بديهي است كه بيمهگر اگر بداند كه جزاي نقدي محكومعليه و يا ضبط
مبلغ مورد تامين كيفري از محل بيمهنامه شخص ثالث وصول و تامين خواهد
شد، بيترديد حق بيمه بيشتري را در نظر خواهد گرفت. ضمن آنكه ميزان
جزاي نقدي در بسياري مواقع به ويژه در آنجا كه دادگاه از بابت تبديل
مجازات موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامي و يا اعمال بند 1 ماده 3
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373، جزاي نقدي بدل از
حبس را تعيين ميكند، براي بيمهگر قابل پيشبيني نيست و حد و مرزي
ندارد تا بتوان از آن بابت، ميزان حق بيمه را تعيين كرد.
قطع نظر از موارد فوق، روشن است كه جزاي نقدي و ضبط مبلغ موضوع قرار
تامين كيفري به علت فرار و عدم حضور متهم يا محكومعليه، خسارت بدني
موضوع بيمه شخص ثالث تلقي نشده و از آن خروج موضوعي دارد. بنابراين با
توجه به مطالب بالا، شركت بيمه در خصوص جزاي نقدي موضوع حكم و يا حبس
در صورت عدم حضور متهم، مسئوليت ندارد و موارد مزبور از وثيقه موضوع
ماده 21 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه سال 1387،
خارج و بيرون است.
آقاي ياوري (دادسراي ديوانعالي كشور):
با توجه به بند 4 ماده 7 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مصوب 1387 كه
مقرر داشته خسارت ناشي از محكوميت جزايي و يا پرداخت جرائم از شمول
بيمه موضوع اين قانون خارج است؛ لذا اداره بيمه فقط مسئول پرداخت ديه
است و مازاد بر آن تعهدي ندارد. به علاوه مسئوليت كيفري عليالاصول
ناظر به شخص مرتكب است مگر در مواردي كه به طور استثنا غيرمرتكب هم
مسئول باشد كه مورد سوال در زمره موارد استثنايي نيز نيامده است.
بنابراين در فرض سوال قرار تامين بايستي متناسب با ديه و مجازات مقرر
(جنبه خصوصي و عمومي جرم هر دو) باشد و بيمهنامه نسبت به جنبه خصوصي
جرم به عنوان وثيقه پذيرفته شود و براي جنبه عمومي جرم (باقيمانده
مبلغ تامين ماخوذه) وثيقه يا كفيل بسپارد.
آقاي دالوند (دادسراي ناحيه 14):
وثيقه را در دو معنا ميتوان به كار برد: در معناي عام، مالي است جهت
تضمين يك دين و در معناي خاص به معناي قرار تامين كيفري ميباشد. در
ماده 21 ق مذكور، وثيقه به معناي عام به كار رفته است و به معناي قرار
وثيقه به معناي خاص نيست؛ لذا در مورد جرايم مربوط به تصادفات رانندگي،
وجود بيمهنامه دليلي است كه ديه مصدوم را پوشش ميدهد ولي جنبه عمومي
جرم منصرف از آن است. در مواردي كه جرم فقط مشتمل بر ديه است شايد
بتوان فقط بيمهنامه را به عنوان وثيقه پذيرفت اما در جرايمي كه علاوه
بر جنبه خصوصي (ديه)، داراي جنبه عمومي هم ميباشد بيمهنامه به هيچ
وجه كفايت نميكند و اداره بيمه تعهدي در خصوص آن ندارد لذا به منظور
حل اين مشكل و اجراي ماده 21 ق مذكور در مواردي كه متهم داراي بيمه است
اين بيمهنامه ميبايست در صدور قرار تامين لحاظ شود يعني به گونهاي
تلقي شود كه جرم فقط داراي جنبه عمومي است و جنبه خصوصي آن را
بيمهنامه پوشش ميدهد و از سوي ديگر اصل شخصي بودن مجازاتها اجازه
نميدهد، بيمهگر را مسئول قرار دهيم.
خانم مرتضوي (دادسراي ناحيه 2):
پاسخ سوال در بند 4 ماده 7 همان قانون ذكر شده است. به نظر ميرسد
قانونگذار مقام تحقيق را به صدور قرار وثيقه ملتزم ننموده بلكه مقرر
ميدارد در صورت صدور قرار وثيقه ميبايست بيمهنامه تا سقف تعهدات آن
و در اجراي ماده 21 قانون بيمه اجباري به عنوان وثيقه پذيرفته شود. نظر
به اينكه بيمه تعهدي در قبال اجراي جنبه عمومي جرم ندارد به نظر ميرسد
جهت اخذ تامين در خصوص جنبه عمومي ميتوان ميزان وثيقه را بيش از مبلغ
مندرج در بيمهنامه تعيين نمود و تا مبلغ مندرج در بيمهنامه، تعيين
نمود و تا مبلغ مندرج در بيمهنامه، قرارداد بيمه مورد قبول واقع و
براي مازاد بر آن دستور توقيف سند ديگري را صادر نمايد.
اداره كل آموزش قضات:
نظر به اينكه مسئوليت شركتهاي بيمه در حدود مقررات مربوطه و قرارداد
بيمه با بيمهگذار ميباشد شركتهاي مذكور در رابطه با جزاي نقدي يا
مجازات حبس هيچگونه مسئوليتي ندارند.
قضات مجتمع قضايي وليعصر(عج):
آقاي جعفري شهني:
1- ماده 132 قانون آ.د.ك، قاضي را مكلف نموده كه به منظور دسترسي به
متهم و حضور به موقع وي در موارد لزوم و جلوگيري از فرار و يا پنهان
شدن يا تباني با ديگري يكي از قرارهاي مندرج در آن ماده را صادر نمايد
و از سوي ديگر طبق تبصره اين ماده قاضي مكلف شده كه در موارد لزوم قرار
قبولي كفالت و وثيقه صادر نمايد و علاوه بر اين تامين بايد با اهميت
جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و...
متناسب باشد. همچنين طبق ماده 136 قانون موصوف مبلغ وثيقه و غيره نبايد
كمتر از خسارتهايي باشد كه مدعي خصوصي درخواست ميكند، حال اولا اين
ابهام وجود دارد كه آيا اداره بيمه و يا شركتهاي بيمه به عنوان
وثيقهگذار؛ بيمهنامه شخص را به وثيقه ميگذارد، يا شخص متهم؟ ثانيا:
آنچه در قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل
نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ذكر شده، قيد بيمهنامه معتبر
است ودر هر حال اعتبار و سقف اعتبار و اصالت بيمهنامه بايستي محرز
باشد تا به عنوان وثيقه قرار گيرد. ثالثا: آنچه محرز و مشخص است؛
بيمهنامه به عنوان وثيقه، منحصرا در خصوص مسئوليت مدني دارندگان وسايل
نقليه موتوري بوده و صرفا در خصوص خسارات وارده به شخص شاكي است و
سرايتي به جزاي نقدي و يا حبس متهم كه موضوع حكم ميباشد، ندارد و با
اين وصف، قاضي لازم است دو قرار تامين صادر كند؛ يكي به عنوان وثيقه و
به ميزان ديات موضوع حكم و ديگري قرار كفالت و يا وثيقه در رابطه با
جنبه عمومي جرم، و اين موضوع صدور دو قرار تامين كيفري در خصوص يك متهم
با ماده 132 قانون آ.د.ك مغايرت دارد كه در آن قاضي مكلف است صرفا يكي
از قرارهاي مندرج در آن ماده را صادر كند نه دو تا.
با اين مطالب اداره بيمه هيچگونه مسئوليتي در خصوص جزاي نقدي و يا حبس
موضوع حكم در رابطه با متهم ندارد.
آقاي سعادتزاده (رئيس شعبه 1017):
بحث مطروحه در سوال در مورد مجازات است و آن هم قائم به شخص ميباشد و
نميتوان آن را به اداره بيمه تسري داد. بنابراين تحمل حبس يا پرداخت
جزاي نقدي از سوي شركت بيمه قابل تصور نيست.
شركت بيمه بر مبناي قرارداد بيمه تنها نسبت به جنبه خصوصي جرم مسئوليت
جبران دارد و تامين كيفري ماخوذه فقط براي جبران و پرداخت ديه است و
مرجع قضايي اگر بيمه را كافي نداند، ميتواند قرار تامين كيفري مازادي
كه متناسب باشد صادر كند. در نتيجه نميتوان در مورد جنبه عمومي بزه به
ماده 21 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل
نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/87 استناد كرد.
آقاي عليمحمدي (رئيس شعبه 1020):
مسئوليت اداره بيمه بستگي به قرارداد بيمه دارد اگرچه به عنوان وثيقه
قبول كرده باشيم.
آقاي واعظي (رئيس شعبه 1012):
از آثار قرار تامين كيفري وثيقه اين است كه وجهالوثاقه را ميتوان در
قبال ديه يا جنبه عمومي بزه، اعم از حبس يا جزاي نقدي تحت شرايطي ضبط
كرد. بنابراين چون عنوان وثيقه در ماده 21 آمده است شامل جزاي نقدي و
حبس هم ميگردد.
آقاي تقيان (رئيس شعبه 1008):
در بزه ايراد صدمه بدني غيرعمدي ناشي از بياحتياطي در رانندگي با
وسيله نقليه موتوري يك جنبه خصوصي داريم و يك جنبه عمومي كه در مورد
جنبه خصوصي بيمهنامه ملاك است و اگر مازاد داشته باشد مسئوليتي متوجه
شركت بيمه نيست و در مورد جنبه عمومي از اداره بيمه نميتوانيم
بخواهيم، چون طرف آن دولت يا شخصيت حقوقي است و بايستي قرار متناسب
ديگري از متهم اخذ شود.
در عمل هم اينگونه است ولي در اجراي حكم اشكال جدي وارد است. بنابراين
به نظر بنده مسئوليت اداره بيمه فقط در مورد ديه است و نسبت به جنبه
عمومي مسئوليتي ندارد و مسئوليت بيمه به ميزان تعهدي است كه كرده است.
آقاي حسيني (رئيس شعبه 1016):
نظر جناب آقاي تقيان را قبول دارم چون حوادث رانندگي منجر به ايراد
صدمه بدني جرمي را ايجاد ميكند كه يكي ديه و يكي جنبه عمومي است؛ بر
اين اساس بيمه جنبه خصوصي را تقبل ميكند آن هم بر اساس ميزان تعهد.
ولي در مورد جنبه عمومي اداره بيمه تعهد و مسئوليت ندارد و چاره كار
اين است كه در امر تحقيقات مقدماتي بايستي تامين متناسب ديگري اخذ كرد.
به نظر بنده ضمانتنامه معتبر بانكي كه در قانون به عنوان يكي از موارد
وجهالوثاقه اشاره گرديد در مورد بيمهنامه هم مقنن آن را تا سقف
تعهدات اداره بيمه به عنوان وجهالوثاقه معين كرده و اداره بيمه
ميتواند در اين حد ضمانت كند و در حقيقت بيمهنامه همان ضمانتنامه
تلقي ميگردد.
آقاي افشار (رئيس شعبه 1021):
قرار وثيقهاي كه به استناد ماده 21 قانون اشاره شده صادر ميكنيم
اداره بيمه هيچگونه مسئوليتي در مورد سوال مطروحه ندارد زيرا مسئوليت
بيمه پرداخت ديه طبق قرارداد و تعهد است.
مقنن با تدوين اين قانون و ماده ياد شده خواسته تمهيداتي در مقام اجراي
سياستهاي كيفري در راستاي حبسزدايي و كاهش جمعيت كيفري داشته باشد.
بر مبناي ماده مرقوم؛ مقام قضايي ميخواهد براي متهم قرار تامين كيفري
صادر كند و متهم بيمهنامهاي كه دارد به عنوان وثيقه ارائه ميدهد در
اينجا با احراز اصالت بيمهنامه؛ قراري كه صادر ميگردد بخشي از بيمه
را تحت پوشش قرار ميدهد و در مقام اجراي حكم تا آن ميزان بايستي از
بيمهنامه تامين كرد و بيشتر از آن مسئوليتي متوجه بيمه نيست. ندارد
بنابراين لازم است وثيقه ديگري اخذ تا جنبه عمومي جرم تامين گردد و اين
علاوه از بيمهنامه است كه ارائه و ضبط گرديده است.
مسئوليت اداره بيمه تا سقف تعهدات مالي است و ماده 21 به اين مطلب
اشاره ندارد كه قاضي مكلف به صدور قرار قبولي وثيقه براي اداره بيمه
است بلكه اين تكليف نسبت به وثيقهگذار است.
براي وثيقهگذار قرار قبولي صادر ميگردد و در واقع طرف قرارداد قاضي؛
وثيقهگذار است نه اداره بيمه و بيمهنامه ميتواند بخشي از وثيقه باشد
نه وثيقهگذار.
آقاي غلامياري (دادرس شعبه 1003):
جهت پاسخ به سوال نيازمند بحث بيشتري هستيم؛ قانون جاي ابهام زيادي
دارد و مقنن با توجه به سياستهاي رئيس محترم وقت قوه قضائيه در تدوين
قانون عجله به خرج داده است. هدف اين بود كه كسي كه بيمهنامه معتبر
دارد، همكار قضايي نتواند با صدور قرار وثيقه سنگيني متهم را در زندان
نگه دارد اين مطلب قانون شد تا بپذيريم. ماده 21 قانون ياد شده بدون
توجه به ماهيت قرارهاي تامين كيفري است زيرا فلسفه آن براي دسترسي به
متهم و جلوگيري از فرار وي و اجراي سريع و صحيح حكم است؛ در واقع
ميخواهد ضمانت اجرايي در تعقيب متهم و محكوميت او وجود داشته باشد. در
قرار تامين وثيقه، ما يك وثيقهگذار داريم كه ميتواند خود متهم هم
باشد. اينكه وجهالوثاقه را در صندوق توديع كند يا بانكي وجهالوثاقه
را ضمانت كند يا اينكه ملك خودش را به عنوان وثيقه معرفي نمايد. در
ماده 21 مقنن به نحو مجمل مطلب را بيان كرده است. در اينجا اين سوال
مطرح است كه آيا هدفي كه از قرار تامين كيفري وجود دارد برآورده شده
است؟ پاسخ به اين سوال روشن است زيرا مسلما آن هدفي كه مقصود
قانونگذار است برآورده نميگردد. قاضي اجراي احكام ميخواهد متهم را
به زندان اعزام كند دسترسي به او نداريم و متهم كه حالا محكوم شده است
حاضر به معرفي و اعزام به زندان نيست در اينجا به چه فردي بايستي اخطار
كنيم؟ مسئوليت اداره بيمه صحيح نيست زيرا مسئوليتي در اين موارد ندارد
و در اين مقام اين هنر قاضي است كه با اين قانون مجمل چگونه كنار
بيايد.
ماده 21 نگاه مساعدت و كمك دارد ولي بدون توجه به قانون آيين دادرسي
وضع شده است؛ به اين لحاظ ميتواند رويههاي مختلفي را ايجاد نمايد. با
توجه پاسخ همكاران محترم اگر دوباره قرار صادر كنيم در واقع آمديم قرار
را تشديد و با اين كار متهم را با قرار وثيقه ديگر روانه زندان كرديم.
با اين توصيف ناچاريم تشديد كنيم و مازاد ديه يا بيمهنامه را از متهم
بخواهيم كه اگر نداشت زندان برود.
هنر قاضي در اين شرايط ايجاب ميكند بيمهنامه را يك نوع ملائت و دارا
بودن متهم در جبران مسئوليت مدني محسوب كنيم و با اين توصيف اگر قصد
تشديد يا صدور قرار ديگري داريم يك قرار خفيفي صادر كنيم مثل قرار
كفالت كه هم نظر مقنن تامين شود و هم مشكل اجرايي پيش نيايد در نتيجه
اداره بيمه هيچگونه مسئوليتي ندارد به جز در محدوده قرارداد مدني در
پرداخت ديه.
نظر اكثريت قضات مجتمع ولیعصرحاضر در جلسه با توجه به استدلال مرقوم
به عدم مسئوليت اداره بيمه در خصوص جزاي نقدي موضوع حكم و يا حبس در
صورت عدم حضور متهم ميباشد.
آقاي دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
قانون اصلاح قانون بيمه اجرايي مسئوليت مدني دارندگان وسائط نقليه
موتوري زميني در مقابل شخص ثالث در سال 87 به مدت پنج سال آزمايشي به
تصويب رسيده است. اين قانون در مقام اصلاح قانون مصوب سال 47 برآمده و
در این قانون گفته شده قانون سال 47 منسوخ است. بنابراين عنوان قانون
اصلاح قانون بيمه مسئوليت مدني در مقابل اشخاص ثالث خود داراي اشكال
است. يكي از نكات بيست و پنج گانهاي كه در این قانون ذكر شده كميسيون
خاصي در نظر گرفته شده براي رفع اختلاف بين بيمهگذار و بيمهگر و
مباحث پرداخت خسارت قبل از صدور حكم و پرداخت ديه قبل از صدور حكم با
توافق ميان اولياي دم. نوآوري جديد ديگر كه در اين قانون وجود دارد
اخذ بيمهنامه به عنوان تكليف توسط مراجع قضايي به عنوان وثيقه است.
حال آيا در صورت عدم حضور متهم، ميتوانيم از وثيقهاي كه مثلا به
عنوان ديه در نظر گرفته ميشود در عدم حضور متهم استفاده كنيم يا خير؟
فلسفه اصلي به جهت پرداخت ديه بوده است با توجه به الزامي كه در اين
قانون شده و وثيقه مذكور مربوط به مسائل كيفري نيست.
آقاي رضايينژاد (اسلامشهر):
يكي از اساتيد حقوق مدني در بحث مسئوليت مدني يكي از دلايلي كه براي
جدايي ديه از بحث مدني صرف فرمودند يعني اينكه ديه در واقع ميتواند
مجازات باشد استدلال فرمودند كه ديه با ساير مجازاتها قابل جمع نيست.
مثال قصاص را زدند. يكي از مصاديق اين است كه ديه با تعزير جمع ميشود.
قانونگذار در بحث تصادفات رانندگي علاوه بر پرداخت خسارت بدني،
مجازاتهايي را هم براي مرتكب در نظر گرفته است چند ماده از ق.آ.د.ك
راجع به مباني صدور قرار تامين و نتايج آن را بخوانم كه البته پيوستگي
دقيقي بين قواعد در اينجا رعايت نشده ولي حالا پيوستگي حداقلي هست كه
مباني صدور قرار تامين چيست؟ ماده 132 و 136 ق.آ.د.ك مبانياي را بيان
ميكنند و ماده 145 ضمانتهاي اجرا را برميشمارد.
همانطوري كه آقاي دكتر زندي نيز فرمودند نحوه تنظيم ماده 21 قانون
اصلاح قانون بيمه اجباري به گونهاي است كه اصلا آدم فكر ميكند مامور
انتظامي اين را تنظيم كرده تا اينكه مقام قضايي. و طي لايحه يا از طريق
طرح بوده و بحث حقوقي داشته باشد چون استفاده از واژه وثيقه در اينجا
دقيق نبوده. وثيقهگذار يا كفيل نوعا تعهدي است كه امروزه از مصاديق
تعهد به فعل غير از آن استفاده ميشود يا تضمين به فعل غير كه اين تعهد
يا تضمين به فعل غيرتعهدي است كه نظرگاه تعهد به نتيجه است و فردي
متعهد ميشود كه فردي را حاضر كند و اگر حاضر نكرد با ضمانت اجرايي كه
از نوع كفالت يا مالي را موضوع وثيقه قرار ميدهند اجرا شود اما بحثي
كه در قانون آمده استفاده از واژه وثيقه درست نيست. دوران خدمت خودم در
دادسرا هم همين بود و عملا همين كار را ميكرديم. در اينجا ما شركت
بيمهكننده را به هيچ وجه به عنوان وثيقهگذار يا كفيل نميشناختيم.
بحث اين است كه خيلي افراد بودند و ميگفتند كه ما بيمه داريم و چون بر
اساس ماده 136 كه قرائت كردم بايستي در كفالت يا وثيقهاي كه صادر
ميشد خسارت احتمالي كه وارد ميشود كه همان مبلغ ديه است و با برآوردي
كه از نظريه پزشكي قانوني ميشد قاضي درك ميكرد كه ممكن است 20 ميليون
بيمه داشته باشد لذا 20 ميليون وثيقه صادر مي:رد و فقط ميگفت من بيمه
دارم چرا براي 20 ميليون بايستي زندان بروم. بنابراين فقط مابهازاي
تعزيري كه حسب مورد تا چند سال حبس است براي من قرار كفالت صادر كنيد.
مثل ساير جرايم و نگوييد در عرف قضايي براي 20 ميليون متعارف است كه
وثيقه صادر كنيد و من به زندان بروم و تبعات اين امر باعث شد تا اين
قانون تصويب شود. بنابراين نظر بنده اين است كه اين سوال محل ايراد است
كه اصلا وثيقهگذار چه كسي است؟ فكر ميكنم عملا آن چيزي را كه در
اينجا به عنوان وثيقه بايستي عمل شود در واقع بيمهنامهاي كه ارائه
شده در صورت تاييد به عنوان مابهازاي خسارت احتمالي يعني همان ديهاي
كه در ماده 136 ذكر شده قرار ميدهيم و حسب مورد با توجه به نوع تصادف
و خسارتي كه وارد شده و از يك جرح ساده شروع و مصاديق تشديدكنندهاي
مثل نداشتن گواهينامه و... براي بحث تعزير و مجازاتي كه وجود دارد غير
از ديه قرار تامين را نسبت به آن صادر ميكنيم و بيمهنامه را هم لحاظ
ميكنيم و نيازي نيست كه بيمهگر را وثيقهگذار يا كفيل بدانيم.
آقاي طاهري (دادگاه تجديدنظر):
اجازه ميخواهم ماده 21 را بخوانم و ايرادها را بيان كنم. ماده 21 از
قانون اصلاح ميفرمايد: «محاكم قضايي» يعني صدر ماده به نظر ميرسد كه
با بيتدبيري انشا شده و دقت لازم را در واژه محكمه نداشته است و
پيشنهاد اين است كه لفظ بايستي ميشد مراجع قضايي. از همين جا تصور
ميكنم كه همكاران محترم به اين موضوع اشاره كنند، اصلا بعضيها معتقد
هستند كه ماده 21 مطلقا قابل اعمال در دادسرا نيست و به خاطر ظهور واژه
محاكم قضايي، معتقدند كه اين فقط براي دادگاه قابل اجراست چون در ادامه
ميفرمايد: محاكم قضايي موظفند در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني،
بيمهنامه شخص ثالث را كه اصالت آن از سوي شركت بيمه ذيربط حتما مورد
تاييد قرار گرفته است تا ميزان مندرج در بيمهنامه به عنوان وثيقه قبول
نمايند. ماده 21 عليرغم اينكه در مورخه 31/2/87 تصويب شده به نظر
ميرسد چند نكته به دقت در آن گنجانده شده اما يك نكته كه آيا لفظ
محاكم قضايي به مراجع قضايي برميگردد؟ آيا داديار و بازپرس و دادستان
ميتوانند از اين ماده استفاده كنند و آيا رويه عملي فعلا چيست؟ مغفول
مانده است چون قبل از تصويب اين قانون هم بخشنامهاي داشتيم و استناد
ميكردند در مراجع قضايي و رئيس قوه قضائيه بخشنامه كرده بود كه اين
افرادي كه بيمه دارند آنان را بازداشت نكنيد و همان را به عنوان وثيقه
قبول كنيد و پروندههايي كه از اين قبيل به مراجع نظارتي ميرفت هيچكس
ايراد نميگرفت و اعتراض نميكرد كه چرا به عنوان وثيقه قبول كرديد؟
اما در هر حال اينجا گفته محاكم قضايي، اول مشخص كنيم كه آيا اين ماده
21 قابل اعمال در دادسرا هست؟ طبيعتا شركت بيمهكننده ميبايستي اصالت
اين بيمهنامه را تاييد كند آيا وقتي قرار وثيقه صادر ميشود شركت
بيمهگر طرف وثيقه قرار ميگيرد؟ خير، فاعل فعل زيانبار كه باعث ورود
خسارت به ديگري شده طرف قرار ميگيرد. يكي از مصاديق وثيقه؛ وجه نقد،
وجهالضمان بانكي، مال منقول، مال غيرمنقول و در تصادفات اختصاصا
بيمهنامه معتبر و گواهي شده توسط مرجع بيمهگر است و با اين حساب شركت
بيمه هيچگونه مسئوليتي ندارد كه به عنوان وثيقهگذار معرفي شود و
مسئوليت او در حيطه همان جبران خسارت است و از باب موضوعات حبس قابل
اعمال نخواهد بود. همكاران محترم مشخص كنند كه آيا واژه محاكم قضايي
قابل تسري به دادسرا هم ميباشد يا خير؟
خانم شكري (آموزش و پژوهش دادسرا):
توضيحي بدهم راجع به سابقه تقنيني اين قانون. آن زمان كه پيشنويس
نوشته ميشد، به خاطر آن ضرورتهايي كه آن زمان احساس ميشد اين ماده
در لحظات آخر اضافه شد و تعداد زندانيان كه به خاطر عدم توديع وثيقه در
بازداشت بودند زياد بود و شايد ناشيانه و با سرعت اين ماده اضافه شد به
همين خاطر اصلا نظر مراجع قضايي لحاظ نشده است بحث دوم اينكه اگر
بخواهيم اين را قابل تسري بدانيم براي شركتهاي بيمه، اول اينكه با روح
قانون سازگاري ندارد قانون براي اين نوشته شد كه در مورد صرف خسارتهاي
بدني و ناظر به پرداخت ديه بود. بنابراين اگر بخواهيم آن را تسري دهيم
به وضعيت جزاي نقدي و حبس اصلا با آن هدف و فلسفهاي كه مدنظر مقنن بود
سازگاري ندارد بحث ديگر بحث شخصي بودن مجازاتهاست كه در هر صورت جزاي
نقدي و اعمال مجازات حبس بر خود محكومعليه بار ميشود و اينجا قرارداد
بسته شده ميان بيمهگذار و بيمهگر صرفا ناظر است به پرداخت مبلغ بيمه
در صورت وقوع تصادف اصلا مدنظر طرفين قرارداد نبوده كه آن قرارداد ناظر
به اين مورد هم باشد و اين مصداق به تعهد ثالث ميشود و اينكه بخواهيم
شخص ثالث را كه در اين حيطه نبوده او را نسبت به حبس و جزاي نقدي مسئول
بدانيم با اصول حقوقي سازگاري ندارد بحث بعدي اينكه صرفا به لحاظ سلسله
ملاحظاتي كه مدنظر قانونگذار بوده، حداكثر و صرفا بايستي در حد
قرارداد بيمه آن را اعمال كنيم.
خانم مرتضوي (دادسراي ناحيه 2):
نظر اكثريت قريب به اتفاق همكاران ما اين بود كه قانونگذار، مرجع
تحقيق يعني دادسرا را مكلف به صدور قرار وثيقه نكرده و گفته در صورتي
كه قرار وثيقه صادر كرديد بيمهنامه را به عنوان وثيقه بپذيريد. يعني
تفسيري است كه از اين ماده قانوني ميتوان داشت و مشكل را حل ميكنيم و
ميتوانيم قرار كفالت صادر كنيم. در اجراي احكام خيلي از موارد بيمه
تماما خسارت را نميپردازد و درصدي كسر ميكند، استدلال كلي اين است كه
الزامي به صدور قرار وثيقه نيست و ميتوانيم قرار كفالت صادر كنيم اگر
خواستيم قرار وثيقه صادر كنيم طبق بند 4 ماده 7 صراحتا گفته كه مشمول
قسمت جزايي آن نميشود.
آقاي رحيمي (دادگاه تجديدنظر):
اتفاقنظر وجود دارد در مورد اينكه شركت بيمه را نميتوانيم مسئوليت
پرداخت جزاي نقدي بدانيم يا او را متعهد به معرفي متهم بدانيم من فكر
ميكنم در اين موضوع كسي ترديدي ندارد منتهي وقتي كه چنين اعلامنظري
ميكنيم بايستي جواب ماده 21 را بدهيم و بيشتر بحثها به ماده 21
برميگردد.
گويي كه در ماده 21 از كلمه وثيقه استفاده كرده گفته است تا ميزان
مندرج در بيمهنامه به عنوان وثيقه قبول نمايد ولي اگر بخواهيم همان
شكل ظاهر قرار وثيقه را رعايت كنيم بايستي قرار وثيقه صادر كنيم و
اينكه بيمهنامه را به عنوان وثيقه تلقي ميكنيم يعني مثل اينكه
پيشاپيش اين تامين شده است و فقط بحث جزاي نقدي و حبس ميماند. اما
گذشته از اين اينكه ما براي متهم دو تامين بگيريم سابقه داشته است در
دادسراي سابق اگر كسي مرتكب صدور چك بلامحل ميشد و مكلف بوديم كه براي
او قرار وثيقه وجهالضمان نقدي صادر كنيم اين شخص مرتكب جرم ديگري مثل
سرقت يا ايراد ضرب و جرح هم شده بود.
در آنجا 2 قرار صادر ميشد. يك قرار وجهالضمان نقدي و يك قرار كفالت
چون در مورد چك ما آن نص را داشتيم كه حتما بايستي وجهالضمان نقدي
صادر ميكرديم.
اگر شخصي كه مرتكب خيانت در امانت و سرقت شده بود و ما يك قرار تامين
براي او صادر ميكرديم؛ نظريه اساتيد اين بود كه در اينجا هم بايستي
دستكم براي خودتان تفكيك و تمايزي وجود داشته باشد. گويي اينكه اگر در
مرحله تحقيق يكي از اين جرايم قابل گذشت بود به گذشت منتهي ميشد يا
اعتراض نميشد، زمينه تخفيف قرار تامين فراهم ميشد اما اين فرض هم
متصور بود كه بعد از صدور حكم گذشت ايجاد شود و اعمال مجازات نسبت به
يكي از آن جرايم منتفي شود به هر حال آنجايي كه ما يك قرار تامين
ميگرفتيم اين تمايز را براي خودمان قائل بوديم يا اگر وثيقه براي
ارتكاب چند جرم از متهم ميگيريم بايستي اين تفكيك دستكم در ذهن ما
وجود داشته باشد. حال در اين مورد فكر ميكنم بهترين روش اين است كه
نسبت به بحث بيمه ما خودمان را گرفتار تشريفات صوري قرار وثيقه براي آن
هم نكنيم فقط بماند براي آن قسمت حبس و جزاي نقدي و براي آن در واقع
تامين بگيريم اين موضوع در دادگاه تجديدنظر به بحث گذاشته شد اكثريت
مطلق معتقد بودند كه نبايستي شركت بيمه را مسئول پرداخت جزاي نقدي
بدانيم يا مكلف به معرفي متهم.
آقاي ميري (دادسراي ناحيه 4):
نظر همكاران در دادسرا اين بود كه بيمه هيچ مسئوليتي ندارد اما رويهاي
كه حاكم است به اين شكل است كه چون بيمه هيچگونه قرار وثيقهاي را
امضا نميكند مازاد بر سقف تعهدات، وثيقه ديگري از متهم اخذ ميكنيم.
بهترين راهحلي كه همكاران از استنباط از قانون به دست آوردند اينكه با
قرار كفالت يا التزام ميتوان اين مشكل را حل كرد. اگر زير سقف تعهدات
باشد يكي از قرارهاي تامين ديگر از متهم اخذ ميشود كه جبران آن مجازات
عمومي جرم را بكند حال حبس است يا جزاي نقدي. اگر بيش از سقف تعهدات
باشد كه به وثيقه هم متوسل و وثيقه ديگري نيز از متهم اخذ ميكنند.
يعني در نوع قرار، سقف تعهدات بيمه در نظر گرفته ميشود. مثلا اگر سقف
تعهد بيمه 50 ميليون و خسارت وارده 20 ميليون باشد قرار كفالتي متناسب
با ميزان مجازاتي كه براي اين ماده قانوني در نظر گرفته شده صادر
ميشود.
آقاي تيموري (مجتمع قضايي مفتح):
اگر نسبت به مازاد كه بيمهنامه باشد قراري صادر نشده، ما تكليف داريم
به نسبت، شدت، اهميت و ميزان مجازات، قرار صادر كنيم. برداشت من اين
است كه ماده 21 ميخواهد بگويد اگر قرار وثيقه صادر كرديد بيمه را نيز
لحاظ كنيد و نميگويد حتما قرار وثيقه صادر كنيد چون اگر چنين باشد با
ماده 132 و اختياراتي كه قاضي دارد كه از انواع قرار به تشخيص خود هر
كدام را صلاح ميداند صادر كند مغايرت دارد.
اگر بگوييم چنانچه قرار وثيقه صادر كرده بيمهنامه را لحاظ كنيد به
نظرم درستتر است و ما اختيار داريم هر قراري كه صادر كرديم، اگر قرار
كفالت صادر ميكنيم حتي التزام، فرض كنيد قاضي معروفي در شهر هست، شهر
هم كوچك است حالا اگر قرار ميخواهيد صادر كنيد حالتي است كه ميتوانيد
براي اين شخص با التزام قرار صادر شود جايگاه وثيقه و بيمهنامه در
اينجا كجاست؟ فكر ميكنم كه اگر قرار وثيقه صادر كرديم ميزان بيمه را
در آن لحاظ ميكنيم نسبت به سوال هم عرض كنم كه شامل نميشود و شركت
بيمه مسئول نيست.
آقاي دهقان (دادسراي ناحيه 25):
وثيقهاي كه در قانون آمده وثيقهاي نيست كه قانونگذار در آيين دادرسي
كيفري قيد كرده و ماهيتا هم آن نيست. اين وثيقه صرفا جهت پرداخت حد
تعهد بيمه است مطمئنا حد تعهد و نوع تعهد بيمه مشخص است. قرار صادره
بايستي متناسب با ميزان خسارات ناشي از جرم باشد و قسمتي از اين خسارات
ناشي از جرم تعهد شده است و ميتوانيم ميزان كمتري بگيريم و حتي التزام
بگيريم.
دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
در قانون قيدي آمده كه حتما بايستي از شركت بيمه استعلام شود. در اين
فاصله زماني چه تاميني بايستي از متهم گرفته شود؟ به متهم تفهيم اتهام
شده حال تا بخواهد جوابش را بگيرد و بياورد بايستي چه كنيم؟
آقاي كريمي (مجتمع قضايي قدس):
فلسفه اين قانون اين است كه شخصي كه دچار حادثه شده زنداني نشود اگر
بخواهيم 2 تا تامين بگيريم ممكن است به خاطر جنبه دوم كه عمومي است شخص
بازداشت شود. وقتي جنبه خصوصي با تامين مناسب و بيمه حل ميشود دليلي
ندارد كه ما براي جنبه عمومي آن تامين جداگانهاي بگيريم ضمن اينكه
ماده 136 ق.آ.د.ك هم صرفا تكليف را تا سقف جنبه خصوصي لحاظ كرده است.
به نظرم تامين وثيقه در حد خسارات وارده اخذ شود و جنبه عمومي آن
بلاتامين باشد مشكلي هم وجود ندارد؛ مثل اينكه مجازات تبعيد ميدهيم و
هيچ تاميني اخذ نميشود.
دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
جنبه عمومي كه غلط مصطلح و رايجي است. اصلا، جرم يعني دعواي عمومي.
اتفاقا خسارت ضرر و زيان ناشي از جرم فرع در رسيدگي است در دعواي عمومي
به دنبال ضرر و زيان و خسارت نيستيم. با توجه به اينكه در بند 4 ماده 7
صراحت شده كه خسارت ناشي از محكوميت جزايي يا پرداخت جرايم ربطي به
اداره بيمه ندارد و اداره بيمه در خصوص جزاي نقدي يا حبس در صورت عدم
حضور متهم مسئوليتي ندارد.
سه نظر در اينجا مطرح شد:
1- خود سوال را به عنوان طرح جديدي در آينده داشته باشيم و در دادسراها
مورد بحث قرار گيرد.
2- در مورد جرايم با توجه به دلايل جمعآوري شده، سن متهم، موضوع جرم،
سابقه، ضرر و زيان ناشي از جرم، بايستي قرار را انتخاب كنيم يعني قرار
وثيقه يا كفالت، ميزان آن نيز با لحاظ اينها بايستي باشد و ق.آ.د.ك را
به عنوان يك قانون شكلي آمره بايستي لحاظ كنيم. بنابراين در مرحله
صدور، قرارمان را در مورد همه جرائم انتخاب ميكنيم و در مرحله قبول
بيمهنامه را لحاظ مينماييم. مثلا فرض كنيد ميزان وثيقه را به هر
مبلغي كه صادر كرديم ميزاني كه در بيمهنامه ذكر شده را قبول ميكنيم؛
اگر كفايت كرد منتفي است و اگر صدمات و لطمات مازاد باشد بايستي بيايد
و مورد ديگري را از او قبول كنيم در مرحله اجرا است كه بيمهنامه را
لحاظ ميكنيم.
3- ماده 21 كه ذكر شده اولا ناظر به قرار وثيقه نيست و گفته به عنوان
وثيقه قبول كنيم. اگر كسي بيمهنامه را ارائه داد نسبت به ضرر و زيان و
خسارتي كه تعهد شد، اين را بپذيريم چون ماهيت خسارت هم ماهيت مدني است
و اينكه اجازه ميدهيم مرجع كيفري متعرض بحث مدني شود در رابطه با
خسارت بدني فقط پذيرفته ميشود در ساير موارد تابع تشريفات آيين دادرسي
مدني و دادخواست است و اينها استثنا است؛ مثل رد مال در كلاهبرداري و
خسارتهاي بدني موضوع قانون مجازات اسلامي. لذا اين را مفروض بدانيم و
قراري كه صادر ميكنيم ميزان محكوميت جزايي را در نظر بگيريم اگر
تاميني آورد بپذيريم و تعهدات اداره بيمه نيز به جاي خود باقي است.
با اين نظر كه اين سوال مجدد در دادسرا طرح و مورد بحث قرار گيرد.
آقاي سعيد (مجتمع امور اقتصادي):
اتفاق نظر همكاران بر اين است كه تعهد اداره بيمه طبق قرارداد منعقد
شده با بيمهگذار فقط نسبت به ديه است و نسبت به جزاي نقدي موضوع
دادنامه هيچگونه مسئوليتي ندارد و نميتوان از بيمهگر خواست تا متهم
را جهت اجراي دادنامه در خصوص جزاي نقدي، حاضر نمايد و اصل شخصي بودن
جرايم و مجازاتها نيز مويد همين نظر است و در ماده 21 قانون اصلاح
قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در
مقابل اشخاص ثالث مصوب 31/2/1387 محاكم قضايي موظف شدهاند كه در حوادث
رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمهنامه شخص ثالث را تا ميزان مندرج در
بيمهنامه به عنوان وثيقه قبول نمايند و بيمهنامه نيز تنها در خصوص
پرداخت ديه تا ميزان معيني است و نسبت به جزاي نقدي در آن هيچ اشارهاي
نشده است و نكته ديگر اينكه قرار قبولي وثيقه را نيز خود متهم و يا كسي
كه بيمهنامه به نام اوست امضا ميكند و بيمهگر و نماينده اداره بيمه
فرم وثيقه را امضا نميكند تا بعدا بتوان به عنوان وثيقهگذار از او
خواست كه متهم را حاضر كند. البته در اين ماده ابهاماتي وجود دارد كه
طرح آن در اين مجال نميگنجد.
آقاي جعفري:
با توجه به اينكه در بخش اول سوال اتفاق نظر هست؛ پس لزوما پاسخ بعدي
سوال هم برميگردد به اينكه ما اين قرار تامين را كه صادر ميكنيم نسبت
به جنبه عمومي جرم صادر ميكنيم يعني آن اتفاق نظر اين نتيجه را حاصل
ميكند.
دوستاني كه معتقدند موضوع محكوميت جزايي از تعهد بيمه خارج است به
صراحتي كه در بند 4 ماده 7 آمده خود اين هدايتگر اين است كه محاكم
قضايي هم كه البته دادسراها هم در پاسخ سوال هست بايستي توجه به
محكوميت كيفري داشته باشند و نوع تاميني كه صادر ميكنند ميزان آن و
نوع آن متناسب با ميزان محكوميت و مجازاتي كه قانونگذار در نظر گرفته
لحاظ شود.
نظريه اكثريت بالاتفاق:
موضوع ماده 21 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان
وسيله نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مصوب 31/2/87 تنها ناظر
بر مسئوليت مدني متهم از حيث خسارت بدني وارده به شخص ثالث است كه به
آن مناسبت، بيمهنامه مسئوليت مدني در مقابل شخص ثالث صادر شده است.
چنانچه محاكم قضايي علاوه بر خسارات بدني موضوع بيمهنامه از باب امكان
اجراي حكم احتمالي مربوط به مجازات محكومعليه، بخواهند بخشي از قرار
تامين كيفري را به ضمانت اجراي مجازات مزبور از حيث جزاي نقدي و حبس
محكومعليه، اختصاص دهند، بايد معادل مبلغ مورد نظر، از قرار تامين
كيفري ديگري استفاده نموده و معادل آن، قرار تامين مزبور را (اعم از
وجه التزام يا وجهالكفاله و يا وثيقه) صادر نمايند ضمنا با توجه به
بند 4 ماده 7 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مصوب 1387 كه مقرر داشته
خسارت ناشي از محكوميت جزايي و يا پرداخت جرائم از شمول بيمه موضوع اين
قانون خارج است؛ لذا اداره بيمه فقط مسئول پرداخت ديه بوده و نسبت به
مازاد بر آن تعهدي ندارد. به علاوه مسئوليت كيفري عليالاصول ناظر به
شخص مرتكب است، مگر در مواردي كه به طور استثنا غيرمرتكب هم مسئول باشد
كه مورد سوال در زمره موارد استثنايي نيز نيامده است.
منبع:نشریه قضاوت