نظريههاي جدید مشورتي اداره كل حقوقی قوه قضائیه*
نظريههاي جدید مشورتي اداره كل حقوقی قوه قضائیه*
سوال1- با توجه به مواد يك
قانون شوراهاي حل اختلاف و 18 آييننامه شوراها، آيا دعاوي مالي له يا
عليه ادارات اوقاف قابل طرح در شوراهاي حل اختلاف (با رعايت نصاب ماده
11 قانون) ميباشد؟ شايسته است مقرر فرماييد در ارسال پاسخ تسريع
فرمايند.
نظریه اداره حقوقی
رسيدگي به دعاوي له يا عليه اداره اوقاف از شمول صلاحيت رسيدگي شوراهاي
حل اختلاف خارج است.
(نظريه شماره: 2977/7 – 20/5/89)
سوال 2 ـ در صورتي كه دادگاه عمومي به عنوان مرجع تجديدنظر از آراي
قاضي شوراي حل اختلاف، راي معترضعنه را كه به صورت قرار صادر شده
(قرار رد دعوي يا ابطال دادخواست و...) غيرموجه و مقتضي نقض بداند، با
توجه به مواد 20 و 21 و ذيل ماده 31 قانون شوراهاي حل اختلاف و نيز
التفات به عمومات مربوطه از جمله ماده 353 قانون آيين دادرسي مدني، آيا
پس از نقض آن، خود راي مقتضي صادر خواهد نمود و يا پرونده را براي
رسيدگي ماهوي بايد به شوراي حل اختلاف صادركننده قرار منقوض اعاده
نمايد؟
نظریه اداره حقوقی
به موجب قسمت اخير ماده 31 قانون راجع به مقررات شوراي حل اختلاف و
اشاره به اينكه راي عبارت است از حكم و يا قرار، چنانچه مرجع تجديدنظر،
آراي صادره از شوراي حل اختلاف را نقض نمايد راسا مبادرت به صدور راي
مينمايد.
(نظريه شماره 2974/7 – 20/5/89)
سوال 3ـ با التفات به مواد 6 و 972 قانون مدني و 165 قانون اجراي احكام
مدني و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع
تشخيص و با امعان نظر به تبصره ذيل ماده 7 قانون حمايت خانواده، آيا
دعوي تنفيذ احكام طلاق (يا فسخ نكاح) صادره از محاكم كشورهاي خارجي
(اعم از اسلامي يا غيراسلامي) در دادگاههاي ايران قابليت استماع و
رسيدگي دارد؟
نظریه اداره حقوقی
نظر به اينكه قوانين راجع به ازدواج و طلاق جزء احوال شخصيه بوده و
برابر ماده 6 قانون مدني در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم خارج
از كشور باشند مجري خواهد بود، براي اجراي آن بايد اولا محكومله يا
محكوملها از دادگاه خانواده تهران تقاضاي اجرا نمايند، ثانيا اين
تقاضا بايد همراه مدارك و مستنداتي باشد تا دادگاه پس از بررسي و تطبيق
آن با قوانين داخلي در صورت تنفيذ و تاييد حكم صادره از دادگاه خارجي
دستور اجراي آن را صادر نمايد. نتيجتا مادامي كه حكم صادره از مرجع
قضايي خارجي در خصوص طلاق با قوانين داخلي منطبق نباشد، قابل اجرا در
كشور نميباشد.
(نظريه شماره 2932/7 – 17/5/89)
سوال 4ـ با عنايت به بندهاي الف و هـ ماده 10 قانون شوراهاي حل اختلاف
و نيز ماده 19 آييننامه شوراهاي حل اختلاف و از آنجا كه دادگاههاي
خانواده به عنوان مرجع اختصاصي تلقي نميشوند بلكه دادگاه عمومي با
صلاحيت اضافي در امور خانواده است، اين اعتقاد مطرح است كه دعاوي مالي
خانوادگي از قبيل دعاوي مهريه، اجرتالمثل، نفقه و يا استرداد جيهزيه
و... با رعايت نصاب ماده 11 همان قانون در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف
ميباشد لذا مستدعي است نظريه مشورتي اساتيد محترم آن اداره كل را در
خصوص موضوع فوق (آيا دعاوي مالي خانوادگي با رعايت نصاب ماده 11 توسط
قضات محترم شوراهاي حل اختلاف قابليت رسيدگي دارد؟) را اعلام فرماييد.
نظریه اداره حقوقی
با توجه به بندهاي 3 و 4 و 6 ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از
دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل 21 قانون اساسي (دادگاههاي
خانواده) رسيدگي به دعاوي نفقه، مهريه و استرداد جهيزيه در صلاحيت
اختصاصي دادگاه خانواده است و شوراي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي به امور
مذكور را ندارد.
از باب توضيح اضافه مينمايد ارسال پرونده به دستور دادگاه خانواده به
شوراي حل اختلاف (ماده 12 قانون شوراي حل اختلاف) صرفا براي صلح و سازش
است. شورا مذاكرات را منعكس و بدون اظهارنظر در ماهيت، پرونده را به
دادگاه خانواده اعاده مينمايد، بنابراين خللي به اختصاصي بودن صلاحيت
محاكم خانواده وارد نميشود. ضمن آنكه در اين حد اقدام براي شورا نيز
صلاحيت در رسيدگي به اصل دعاوي خانوادگي ايجاد نمينمايد.
(نظريه شماره 2882/7 – 16/5/89)
سوال 5ـ چنانچه شخصي، ملك خود را به خريدار واگذار نمايد (بفروشد) بابت
باقيمانده ثمن معامله نيز راي بر محكوميت قطعي خريدار به پرداخت آن
مبلغ صادر شده باشد، در چنين فرضي آيا فروشنده كه هنوز مالك رسمي ملك
بوده (ملك مزبور در دفتر ثبت املاك، به نام وي بوده و تاكنون به نام
خريدار منتقل نشده است) ميتواند تقاضاي تامين خواسته يا دستور موقت بر
توقيف آن ملك نمايد و يا در اجراي حكم، آن ملك را با استدلال به اينكه
شرعا، خريدار مالك آن است به عنوان ملك وي توقيف و به مزايده بگذارد؟
نظریه اداره حقوقی
در فرض سوال توقيف مال غيرمنقول كه با سند عادي مورد معامله قرار گرفته
در قبال محكوميت منتقلاليه جايز نيست زيرا طبق ماده 22 قانون ثبت
اسناد و املاك (مصوب 1310 با اصلاحات بعدي) همين كه ملكي مطابق قانون
در دفتر املاك به ثبت رسيده، دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده
يا كسي را كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر
املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي از طريق ارث به او
رسيده است را مالك خواهد شناخت. بنابراين در فرض سوال استيفاي حقوق
فروشنده از ملك منتقل شده منوط به انتقال رسمي آن به خريدار خواهد بود.
(نظريه شماره 2861/7 – 13/5/89)
* استعلامات سرپرست محترم مجتمع قضایی شهید باهنر به شماره
2830/3125/9001 از اداره کل حقوقی منبع:نشریه قضاوت